تشكيلة جديدة من الفوط والبشاكير والمناشف والكفرتايات إنتاج جمهورية مصر العربية
/
تشكيلة جديدة من الفوط والبشاكير والمناشف والكفرتايات
.jpg)
Browsing "Older Posts"
التصنيف
"
eygpt
"
توقعات بانتعاش صناعة الملابس الجاهزة والنسيج
/
رحب تجار وصناع شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار طرد السفير التركي بالقاهرة نتيجة تطاول اردوغان علي السيادة المصرية.
في البداية يقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة ايداج أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية قرار سيادي مصري ناجح وإن جاء متأخرا بعض الشيء.
وأشار إلي أن تأثير طرد السفير يؤثر سلبا علي الاقتصاد التركي بسبب انخفاض واردات مصر من تركيا والتي تتمثل بنحو5,5 مليار دولار مقابل تصدير مصر لتركيا بنحو نصف مليار, ومن المتوقع انخفاض حجم السياحة التركية لمصر بنحو1,5 مليار جنيه, بينما بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر1,5 مليار دولار تتركز معظمها في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
وأضاف أن الواردات التركية من الملابس والمفروشات والغزل والنسيج تمثل منافسة غير عادلة مع هذه الصناعات في مصر, ولعل هذا الظرف يكون بارقة أمل لاعادة الحياة إلي هذه الصناعة.
ويطالب وزير الصناعة والتجارة بمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر ومعظم دول العالم وخصوصا تركيا التي هي في المقام الأول الميزان التجاري في مصلحتها, كما تتم مراجعة اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت في عهد الاخوان.
وأضاف انه يجب علي مصر أن تقوم بتقوية علاقاتها في افريقيا مع وضع خطة طموحة لوضع شراكة بين أبناء القارة الواحدة, وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية.
أكد المهندس أحمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تركيا هي الخاسر الأكبر, حيث أنها سوف تحرم من دخول بضائعها للسوق المصرية والعربية. وذلك من خلال فقدانها ميزة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا والكوميسا.
وطالب بإلغاء الاتفاقية اللوجستية للنقل البحري بين مصر وتركيا والغاء استيراد الملابس الجاهزة والأثاث التركي.
وشدد الزعفراني علي انه يجب علي الحكومة لاسترجاع الاستثمارات الأجنبية مرة أخري أن تقر منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.
وأضاف أنه يجب أن تتبني وزارة الاستثمار وضع خريطة استثمارية واضحة ثم يقوم المحافظون لتسويقها كل بما لديه من مناطق توضح الأراضي المراد الاستثمار فيها وأن يتم طرحها بمنتهي الشفافية, وأيضا توضيح البنية الأساسية بتلك المناطق ونوعية الصناعات المطلوبة بها ومدي الفائدة من تنفيذ تلك الصناعات.
وطالب بضرورة ايجاد خريطة استثمار واضحة واصلاح للبنية التشريعية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مع ضرورة اقرار منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.
وأشار إلي أن تأثير طرد السفير يؤثر سلبا علي الاقتصاد التركي بسبب انخفاض واردات مصر من تركيا والتي تتمثل بنحو5,5 مليار دولار مقابل تصدير مصر لتركيا بنحو نصف مليار, ومن المتوقع انخفاض حجم السياحة التركية لمصر بنحو1,5 مليار جنيه, بينما بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر1,5 مليار دولار تتركز معظمها في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
وأضاف أن الواردات التركية من الملابس والمفروشات والغزل والنسيج تمثل منافسة غير عادلة مع هذه الصناعات في مصر, ولعل هذا الظرف يكون بارقة أمل لاعادة الحياة إلي هذه الصناعة.
ويطالب وزير الصناعة والتجارة بمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر ومعظم دول العالم وخصوصا تركيا التي هي في المقام الأول الميزان التجاري في مصلحتها, كما تتم مراجعة اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت في عهد الاخوان.
وأضاف انه يجب علي مصر أن تقوم بتقوية علاقاتها في افريقيا مع وضع خطة طموحة لوضع شراكة بين أبناء القارة الواحدة, وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية.
أكد المهندس أحمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تركيا هي الخاسر الأكبر, حيث أنها سوف تحرم من دخول بضائعها للسوق المصرية والعربية. وذلك من خلال فقدانها ميزة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا والكوميسا.
وطالب بإلغاء الاتفاقية اللوجستية للنقل البحري بين مصر وتركيا والغاء استيراد الملابس الجاهزة والأثاث التركي.
وشدد الزعفراني علي انه يجب علي الحكومة لاسترجاع الاستثمارات الأجنبية مرة أخري أن تقر منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.
وأضاف أنه يجب أن تتبني وزارة الاستثمار وضع خريطة استثمارية واضحة ثم يقوم المحافظون لتسويقها كل بما لديه من مناطق توضح الأراضي المراد الاستثمار فيها وأن يتم طرحها بمنتهي الشفافية, وأيضا توضيح البنية الأساسية بتلك المناطق ونوعية الصناعات المطلوبة بها ومدي الفائدة من تنفيذ تلك الصناعات.
وطالب بضرورة ايجاد خريطة استثمار واضحة واصلاح للبنية التشريعية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مع ضرورة اقرار منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.
بالأرقام والإحصائيات .. الرابح والخاسر من توقف تجارة الأنفاق بغزة
/
وعقب تداعيات الأحداث المصرية الأخيرة، تم تجميد العمل في نشاط تهريب البضائع من مصر إلى غزة، بسبب التشديدات الأمنية التي فرّضها الجيش المصري بمختلف أنحاء شبه جزيرة سيناء، واستمراره في حملة الهدم المكثفة للأنفاق.
وترصد وكالة "الأناضول"، أبرز القطاعات الخاسرة والرابحة جراء توقف تجارة الأنفاق بين مصر وقطاع غزة.
أولا : الخاسرون:
مالكو وتجار وعمال الأنفاق:
تبدّلت تفاصيل حياة هؤلاء إذ انتقلوا من حالة الانتعاش إلى حالة الركود، وانغلق باب الرزق الوحيد لآلاف العمال.
ووفق إحصائية حصلت عليها "الأناضول"، من رئيس بلدية رفح جنوب قطاع غزة "صبحي أبو رضوان فإن عدد الأنفاق التي تم حفرها منذ العام 2008 يبلغ 1200 نفقا، كان يعمل منها قبل الأزمة الأخيرة 220 نفقا فقط.
وبسبب تشديد الحملة الأمنية المصرية لم يعد يعمل من تلك الأنفاق سوى عشرة أنفاق يتمكن أصحابها من تهريب كميات قليلة جداً من مواد البناء والمواد الغذائية.
ويعمل في الأنفاق أكثر من 7 آلاف شخص، ويتقاضى العامل الواحد أجراً يتراوح ما بين 20 إلى 25 دولار يوميا.
أما من يملك الأنفاق فهم الأكثر ضررا من بين هذه الفئات لتقاضيهم مبالغ طائلة تقدر بملايين الدولارات.
حكومة غزة :
تأثرت حركة "حماس" والتي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 بإغلاق الأنفاق، وانعكس ذلك على الأداء المالي للحكومة التي تدير مؤسساتها وشؤونها.
وتعاني حكومة غزة من ضائقة مالية دفعتها للتأخر خلال الأشهر الثلاثة الماضية في صرف رواتب الموظفين الذين يعملون في دوائرها الحكومية والبالغ عددهم 42 ألف موظف.
وبحسب بيانات لوزارة المالية في حكومة غزة، فإن فاتورة الرواتب الشهرية للموظفين التابعين لها تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريا.
وتفرض حكومة غزّة على البضائع الواردة عبر الأنفاق ضرائب تدرّ عليها دخلاً شهرياً، وتعمل لجنة تابعة للحكومة على ترخيص ومراقبة تبادل البضائع والسلع عبر الأنفاق.
وتكشف مصادر مطلعة في وزارة الماليّة في غزّة أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل عبر الأنفاق تشكّل حوالي 40% من مجموع إيرادات حكومة غزّة.
ويقدر اقتصاديون حجم مصادر ربح الأنفاق بحوالي 365 مليون دولار سنوياً تدخل لحكومة حماس.
مدينة رفح
بعد ظاهرة الأنفاق أطلق كثيرون على مدينة رفح "عاصمة اقتصاد غزة"، إذ بات يؤمها التجار من كل مكان في القطاع.
وأنعشت الأنفاق المحفورة على أطراف المدينة في أقصى جنوب قطاع غزة اقتصادها، غير أن توقف تهريب البضائع سبب الركود لأسواق رفح وأصاب حركتها التجارية بالشلل.
وفي أحدث أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد سجلت رفح أعلى معدلات البطالة في قطاع غزة بنسبة 32.0%.
قطاع الإنشاءات بغزة
تعرض قطاع الإنشاءات بقطاع غزة خلال الشهور الماضية إلى خسائر فادحة وكبيرة، عقب تجميد العمل في العديد من المباني والمنازل قيد الإنشاء .
وأدت أزمة إغلاق الأنفاق إلى انضمام 30 ألف عامل إلى قوافل البطالة، وإلحاق خسائر بالمقاولين تقدر بعشرات ملايين الدولارات وفق تأكيد رئيس اتحاد المقاولين بغزة "نبيل أبو معيلق"، والذي أكد في حديثٍ لـ"الأناضول" أن إغلاق الأنفاق أدى لتوقف نحو 50% من مشاريع قطاع الإنشاءات.
كافة القطاعات التي تعتمد على الوقود المصري
شكلّت الأنفاق على مدار سنوات الحصار السبع المتنفس الوحيد للقطاع المحاصر، إذ منحت الغزيين ما مكنّهم من البقاء على قيد الحياة، وفي مقدمة أهم البضائع الواردة من الأنفاق الوقود المصري والذي بغيابه توقفت حركة 50% من مركبات القطاع.
وانعكس الوقود المهرب عبر الأنفاق على محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة ما ضاعف من أزمة انقطاع التيار، ورفع ساعات الانقطاع عن المواطنين من 12 ساعة يوميا لتصبح 16 ساعة.
وعطل غياب الوقود الخدمات المقدمة للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.
الحركة التجارية في شمال سيناء:
يؤكد مالكو الأنفاق أن مصنعا للأسمنت يعمل بكامل طاقته في شمال سيناء تأثر بشدة جراء غلق الانفاق، ويضم آلاف العمال المصريين، وهو مخصص لنقل الأسمنت لغزة.
كما أن الحركة التجارية في منطقة العريش والشيخ زويد تضررت بشكل كبير خاصة لمن يعمل في نقل وتهريب البضائع.
الرابحــون:
اقتصاد غزة
هو الرابح الأكبر ولو على المدى المتوسط كما يؤكد خبير الاقتصاد الفلسطيني "مازن العجلة، في حديثٍ لـ"الأناضول" إذ ستغيب أشكال التجارة غير الشرعية والمفتقدة لقوانين التجارة والرقابة.
وأكد العجلة أن تجارة الأنفاق وما رافقها من احتكار استنزفت الاقتصاد الفلسطيني، وأدت إلى اضطراب الحالة الاقتصادية المرهونة بموارد الأنفاق.
الضفـة ( المزارعون والتجار )
بعد إغلاق الأنفاق شرّع في التخفيف الجزئي من حصارها الخانق والمفروض على غزة، وسمحت لأول مرة منذ ستة أعوام بإدخال كميات محدودة من مواد البناء، إلى جانب إدخال الشاحنات المحملة بالبضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وشيئا فشيئا بدأت أسواق غزة تعج بمنتجات الضفة وفي مقدمتها الألبان والأجبان والمنتجات الزراعية .
ومع أن غزة محرومة من تصدير منتجاتها إلى الضفة منذ سبع سنوات، كما يؤكد مدير المعابر والتسويق بوزارة الزراعة في حكومة غزة المقالة" تحسين السقا" إلا أن دخول منتجات الضفة الزراعية لأسواق القطاع يعود بالنفع على مزارعي الضفة.
وقال السقا في حديثٍ لـ"الأناضول" إن 50 طنا من زيت الضفة دخل إلى قطاع غزة مؤخرا بعد أن كانت تعتمد على الزيت المهرب من الأنفاق، كما دخل أسواق القطاع ألف طن تقريبا من العنب.
وسيكون أصحاب الشركات الصناعية بالضفة والتي تدخل منتجاتهم كالحقائب والملابس والأحذية.
المستهلك (غياب المنتجات المقلّدة والفاسدة)
تدفقت عبر الأنفاق الكثير من المنتجات المقلّدة التي تحمل شكل وعلامة المنتج الأصلي لكنها غير مطابقة لذات المواصفات والمقاييس العالمية.
ويتم جلب هذه البضائع بسعر أرخص ويسارع المستهلك لشرائها معتقدا أنها ماركة عالمية خاصة الشامبوهات وكريمات الوجه.
ولكن اليوم سيحظى المستهلك بغزة بمنتج يخضع للرقابة ويتمتع بجودة ومواصفات عالية.
الوكالات التجارية والشركات العالمية
بدأت المنتجات الأجنبية تجد طريقها لأسواق القطاع وفي مقدمتها المنتج التركي.
وسيكون وكلاء الشركات العالمية بغزة والتجار أصحاب المعاملات التجارية في الخارج الفريق الرابح بعد إغلاق الأنفاق واختفاء البضائع المهربة من الأسواق.
الاحتلال الصهيوني:
يجمع الاقتصاديون بأن الميزان التجاري سيصب في صالح الاحتلال إذ ستسوق منتجاتها إلى غزة دون أن تحظى الأخيرة بتصدير منتجاتها إلى أسواق الكيان كما كان عليه الحال قبل سبع سنوات.
/
صناعة النسيج المصرية تدفع فاتورة الربيع العربي
تلعب صناعة النسيج دورا رئيسا في الاقتصاد المصري وتشكل 27 في المائة من الصادرات غير النفطية.
هبة صالح من القاهرة
هبوط قيمة الجنيه المصري منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي يعد نبًأ سارًا لصناعة النسيج، لكن مصدرين يقولون إن تأثيره تلاشى بسبب تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ ثورة 2011.
ولسنوات ظل المصنعون يقولون إن العملة مبالغ في قيمتها، ما ألحق ضررًا بالقدرة التنافسية وبالشركات. ومع أنهم يرحبون الآن بتخفيض قيمة الجنيه، إلا أنهم يشعرون بقلق عميق من اضطراب سوق الصرف ومن التدهور العام في مناخ الأعمال. ومنذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي فقد الجنيه 8 في المائة من قيمته أمام الدولار، بعدما أصدر المصرف المركزي نظامًا جديدًا لمزادات العملات الأجنبية يهدف إلى وقف استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدولة. وصناعة النسيج هي أحد أهم أكبر قطاعات التوظيف في مصر، بتوفيرها ربع الوظائف الصناعية، كما تمثل 27 في المائة من الصادرات غير النفطية ـ 60 في المائة من صادرات القطاع تذهب إلى الولايات المتحدة.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 صدّرت مصر ما قيمته 2.2 مليار دولار من المنسوجات، وهو مستوى يقل 10 في المائة من صادرات الفترة نفسها في العام السابق.
ويقول مصدرون إن الجنيه الرخيص يجب أن يجعل منتجاتهم أكثر جاذبية، لكن الصورة مشوشة؛ لأن صناعة الملابس تعتمد بشدة على الواردات مثل الغزل والأنسجة والزينة. وتشتهر مصر بنوعية القطن الجيدة لديها، لكن المحصول المحلي الذي يعد معظمه من أصناف طويلة التيلة، يصدر في الأساس لأنه أجود وأغلى من أن يستخدم في قماش الدنيم القطني والـ"تي شيرت"، المادتين الأساسيتين اللتين يتم صنعهما للأسواق الغربية.
ووفقًا لمجدي طلبة، الرئيس التنفيذي لمركز القاهرة للقطن: "تأثير تخفيض القيمة ليس إيجابيًا كما ينبغي؛ لأن المشكلة أننا لم نعمّق من الصناعة؛ ولذلك ما زلنا في حاجة إلى أن نستورد الكثير". ويملك طلبة مصنعًا مصريًا يوفر طلبيات لتجار تجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا، مثل "ماكيز" و"نايكي" و"ماركس آند سبينسر".
ويضيف: "جميع الأنسجة المخصصة للملابس المصدرة تأتي من الخارج. حتى غزل القمصان يأتي من جنوب شرق آسيا". ويشتكي طلبة من ظهور سوق سوداء للدولار في الأسابيع الأخيرة، بسبب مسارعة الناس إلى تخزين العملة الأمريكية، متوقعين هبوطًا أكبر في قيمة العملة المصرية. وما يثير الحزن أيضًا هو تأخر القيود التي فرضتها المصارف على التحويل إلى الخارج، والتي يقول إنها عرقلت الواردات اللازمة وأخلت بجداول الإنتاج.
وتشمل الأشياء الأخرى التي تعانيها الصناعة، أسعار الفائدة العالية التي وصلت إلى 15 في المائة، والرسوم الكبيرة التي تفرضها المصارف لسد فجوة ديون الشركات التي تمر بمتاعب، كما يقول طلبة.
وأشار إلى أن الحكومة لم تصدر معايير لدعم الشركات التي تواجه صعوبات، بأن تسمح لها، مثلاً، بإعادة جدولة ديون المرافق. ونتيجة لهذا تعين على كثير من المصانع أن تغلق.
ويقول طلبة وأصحاب مصانع آخرون إنه كان عليهم أن يقللوا من حجم خطط الإنفاق خلال العامين الماضيين.
وصدّر مركز القاهرة للقطن ما قيمته 38 مليون دولار عام 2010، لكنه شهد تعثرًا في المبيعات التي تراجعت إلى 32 مليون دولار في 2012. ويقول طلبة: "يبدو أننا سنسير بخطى عرجاء في عام 2013 ما لم تحدث تغيرات جذرية". وفي حديث لـ"فاينانشيال تايمز"، قال علاء عرفة، رئيس شركة عرفة ومالك أحد أكبر مصانع الملابس الجاهزة التي تباع تحت علامات تجارية غربية، إن تخفيض قيمة الجنيه، بالنسبة لشركته، يجب أن يتحول إلى تخفيض بنسبة 6 في المائة في النفقات، نتيجة لتقليص المُدخلات المحلية.
لكن حتى مع هذا، ينتقد عرفة تخفيض قيمة العملة، معتبرًا أنه جاء متأخرًا جدًا، وأن قرار السماح للجنيه بالانخفاض تدريجيًا أدى إلى ظهور سوق سوداء. وهو يرى أن هبوطًا حادًا إلى مستوى يمكن منه للعملة إن تصعد مجددًا، هو المسار الأفضل. ومثل المصدرين الآخرين، شهد عرفة هبوطًا في العائدات، وكان عليه أن يوقف خططًا توسعية. ويقول في ذلك: "لا يوجد شخص سعيد في بلد غير سعيد، بإمكانك فقط أن تصبح أقل تعاسة من الآخرين. ما توصلنا إليه هو أن العملاء قلقين من المجيء إلى هنا".
ويضيف: "إذا كانوا لا يزالون مستعدين للمخاطرة بتأجيل التسليم بسبب إضرابات العمال أو الميناء، فإنهم سيطلبون ميزة على هيئة مكافأة مالية".
وأوضح عرفة أن حجم العمل حاليًا أقل بنسبة 20 في المائة عما كان عليه قبل الثورة. وهناك مصنع في بني سويف، في الصعيد، كان مخططًا له أن يوفر عشرة آلاف فرصة عمل، لكنه توقف عند ألفين.
ويقول: "لدينا خطط للنمو، لكن ليس بوسعنا أن نقنع الشركاء الأجانب أن يخاطروا أكثر".
تلعب صناعة النسيج دورا رئيسا في الاقتصاد المصري وتشكل 27 في المائة من الصادرات غير النفطية.
هبة صالح من القاهرة
هبوط قيمة الجنيه المصري منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي يعد نبًأ سارًا لصناعة النسيج، لكن مصدرين يقولون إن تأثيره تلاشى بسبب تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ ثورة 2011.
ولسنوات ظل المصنعون يقولون إن العملة مبالغ في قيمتها، ما ألحق ضررًا بالقدرة التنافسية وبالشركات. ومع أنهم يرحبون الآن بتخفيض قيمة الجنيه، إلا أنهم يشعرون بقلق عميق من اضطراب سوق الصرف ومن التدهور العام في مناخ الأعمال. ومنذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي فقد الجنيه 8 في المائة من قيمته أمام الدولار، بعدما أصدر المصرف المركزي نظامًا جديدًا لمزادات العملات الأجنبية يهدف إلى وقف استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدولة. وصناعة النسيج هي أحد أهم أكبر قطاعات التوظيف في مصر، بتوفيرها ربع الوظائف الصناعية، كما تمثل 27 في المائة من الصادرات غير النفطية ـ 60 في المائة من صادرات القطاع تذهب إلى الولايات المتحدة.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 صدّرت مصر ما قيمته 2.2 مليار دولار من المنسوجات، وهو مستوى يقل 10 في المائة من صادرات الفترة نفسها في العام السابق.
ويقول مصدرون إن الجنيه الرخيص يجب أن يجعل منتجاتهم أكثر جاذبية، لكن الصورة مشوشة؛ لأن صناعة الملابس تعتمد بشدة على الواردات مثل الغزل والأنسجة والزينة. وتشتهر مصر بنوعية القطن الجيدة لديها، لكن المحصول المحلي الذي يعد معظمه من أصناف طويلة التيلة، يصدر في الأساس لأنه أجود وأغلى من أن يستخدم في قماش الدنيم القطني والـ"تي شيرت"، المادتين الأساسيتين اللتين يتم صنعهما للأسواق الغربية.
ووفقًا لمجدي طلبة، الرئيس التنفيذي لمركز القاهرة للقطن: "تأثير تخفيض القيمة ليس إيجابيًا كما ينبغي؛ لأن المشكلة أننا لم نعمّق من الصناعة؛ ولذلك ما زلنا في حاجة إلى أن نستورد الكثير". ويملك طلبة مصنعًا مصريًا يوفر طلبيات لتجار تجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا، مثل "ماكيز" و"نايكي" و"ماركس آند سبينسر".
ويضيف: "جميع الأنسجة المخصصة للملابس المصدرة تأتي من الخارج. حتى غزل القمصان يأتي من جنوب شرق آسيا". ويشتكي طلبة من ظهور سوق سوداء للدولار في الأسابيع الأخيرة، بسبب مسارعة الناس إلى تخزين العملة الأمريكية، متوقعين هبوطًا أكبر في قيمة العملة المصرية. وما يثير الحزن أيضًا هو تأخر القيود التي فرضتها المصارف على التحويل إلى الخارج، والتي يقول إنها عرقلت الواردات اللازمة وأخلت بجداول الإنتاج.
وتشمل الأشياء الأخرى التي تعانيها الصناعة، أسعار الفائدة العالية التي وصلت إلى 15 في المائة، والرسوم الكبيرة التي تفرضها المصارف لسد فجوة ديون الشركات التي تمر بمتاعب، كما يقول طلبة.
وأشار إلى أن الحكومة لم تصدر معايير لدعم الشركات التي تواجه صعوبات، بأن تسمح لها، مثلاً، بإعادة جدولة ديون المرافق. ونتيجة لهذا تعين على كثير من المصانع أن تغلق.
ويقول طلبة وأصحاب مصانع آخرون إنه كان عليهم أن يقللوا من حجم خطط الإنفاق خلال العامين الماضيين.
وصدّر مركز القاهرة للقطن ما قيمته 38 مليون دولار عام 2010، لكنه شهد تعثرًا في المبيعات التي تراجعت إلى 32 مليون دولار في 2012. ويقول طلبة: "يبدو أننا سنسير بخطى عرجاء في عام 2013 ما لم تحدث تغيرات جذرية". وفي حديث لـ"فاينانشيال تايمز"، قال علاء عرفة، رئيس شركة عرفة ومالك أحد أكبر مصانع الملابس الجاهزة التي تباع تحت علامات تجارية غربية، إن تخفيض قيمة الجنيه، بالنسبة لشركته، يجب أن يتحول إلى تخفيض بنسبة 6 في المائة في النفقات، نتيجة لتقليص المُدخلات المحلية.
لكن حتى مع هذا، ينتقد عرفة تخفيض قيمة العملة، معتبرًا أنه جاء متأخرًا جدًا، وأن قرار السماح للجنيه بالانخفاض تدريجيًا أدى إلى ظهور سوق سوداء. وهو يرى أن هبوطًا حادًا إلى مستوى يمكن منه للعملة إن تصعد مجددًا، هو المسار الأفضل. ومثل المصدرين الآخرين، شهد عرفة هبوطًا في العائدات، وكان عليه أن يوقف خططًا توسعية. ويقول في ذلك: "لا يوجد شخص سعيد في بلد غير سعيد، بإمكانك فقط أن تصبح أقل تعاسة من الآخرين. ما توصلنا إليه هو أن العملاء قلقين من المجيء إلى هنا".
ويضيف: "إذا كانوا لا يزالون مستعدين للمخاطرة بتأجيل التسليم بسبب إضرابات العمال أو الميناء، فإنهم سيطلبون ميزة على هيئة مكافأة مالية".
وأوضح عرفة أن حجم العمل حاليًا أقل بنسبة 20 في المائة عما كان عليه قبل الثورة. وهناك مصنع في بني سويف، في الصعيد، كان مخططًا له أن يوفر عشرة آلاف فرصة عمل، لكنه توقف عند ألفين.
ويقول: "لدينا خطط للنمو، لكن ليس بوسعنا أن نقنع الشركاء الأجانب أن يخاطروا أكثر".
الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة
/
تأسست الغرفة التجارية الفلسطينية في قطاع غزة في العام 1954. وفي نوفمبر 1991؛ جرت أول انتخابات لاختيار مجلس إدارة للغرفة التجارية، وتم انتخاب 16 عضواً يمثلون القطاعات التجارية والصناعية والزراعية.
انضمت إلى اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية بالقدس عام 1992، وبحكم قانون الاتحاد أصبح رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة النائب الأول لرئيس الاتحاد.
نشاطات الغرفة:
- عقد دورات لزيادة قدرة ومهارات موظفيها.
- عقد ورش عمل خاصة برجال الأعمال والصناعيين والزراعيين.
- إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الفلسطينية والزراعية.
- إصدار شهادة توصية لمساعدة التجار في الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول الدول الأجنبية.
- بسط جسور التعاون مع الجهات الدولية للعمل على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تنظيم الوفود للمشاركة في المعارض الدولية والعربية.
- استقبال الوفود الأجنبية من رجال الأعمال.
- عقد لقاءات مشتركة مع رجال أعمال محليين.
- توفير المعلومات عن الأسواق والمنتجات والشركات العالمية.
- حل المشكلات التي تنشأ بين الشركات الفلسطينية والأجنبية من خلال لجنة التحكيم بها.
- إيفاد عدد من رجال الأعمال في عدة دورات وبعثات تدريبية للخارج وخصوصا قطاع الصناعة. أدخلت نظام الحاسب الآلي، وعملت على حوسبة جميع أعمال الغرفة التجارية.
- توفير المعلومات لأعضائها، من خلال شبكات المعلومات العالمية.
- فتح أربعة فروع لها كي تغطي خدماتها جميع محافظات غزة.
- توقيع العديد من الاتفاقيات مع الغرف التجارية العربية والغرف التجارية الأوروبية.
تعتمد الغرفة التجارية على التمويل الذاتي في إدارة أعمالها وتحقيق أهدافها، من خلال:
- رسوم الاشتراك السنوي لمنتسبيها.
- ورسوم الشهادات المختلفة ورسوم إصدار شهادات المنشأ.
- إضافة إلى رسوم عائدة من تنظيم بعض الدورات المتخصصة.
- رسوم تأجير قاعاتها.
- وتمتلك الغرفة مكتبه تضم نخبة ممتازة من المراجع والأدلة التجارية والنشرات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم.
يحق لكل تاجر الانتساب للغرفة التجارية، بشرط الحصول على السجل التجاري من دائرة السجل التجاري ورخصة الحرف الصادرة من البلدية. والعضوية تنقسم إلى: عضوية فردية، وعضوية شركة عادية، وعضوية شركة مساهمة خصوصية، وعضوية شركة مساهمة عمومية، وعضوية رجال الأعمال.
بلغ عدد التجار المسجلين في الغرفة التجارية حتى عام 2013 نحو 11 ألف تاجر من أصل 30 ألف، حسب أرقام السجل التجاري الصادر عن وزارة الاقتصادي الوطني.
مجلس الادارة:
محمود اليازجي رئيس للغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة.
رشاد حمادة نائب رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة.
فايز أبو عكر أمين صندوق الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة.
د.نعيم الأسطل أمين سر الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة.
محمد القدوة عضو.
يوسف نجم عضو.
سلمان الحلو عضو.
خالد الحصري عضو.
بدر صبره عضو.
أسامة الخزندار عضو.
محمد التلباني عضو.
راضي أبو ريدة عضو.
مثقال أبو طه عضو.
حسن حجازي عضو.
تيسير أبو عيدة عضو.
العامودي أبو حليمة عضو.
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)