توقعات بانتعاش صناعة الملابس الجاهزة والنسيج

توقعات بانتعاش صناعة الملابس الجاهزة والنسيج

/

رحب تجار وصناع شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار طرد السفير التركي بالقاهرة نتيجة تطاول اردوغان علي السيادة المصرية‏.‏

في البداية يقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة ايداج أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية قرار سيادي مصري ناجح وإن جاء متأخرا بعض الشيء.
وأشار إلي أن تأثير طرد السفير يؤثر سلبا علي الاقتصاد التركي بسبب انخفاض واردات مصر من تركيا والتي تتمثل بنحو5,5 مليار دولار مقابل تصدير مصر لتركيا بنحو نصف مليار, ومن المتوقع انخفاض حجم السياحة التركية لمصر بنحو1,5 مليار جنيه, بينما بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر1,5 مليار دولار تتركز معظمها في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
وأضاف أن الواردات التركية من الملابس والمفروشات والغزل والنسيج تمثل منافسة غير عادلة مع هذه الصناعات في مصر, ولعل هذا الظرف يكون بارقة أمل لاعادة الحياة إلي هذه الصناعة.
ويطالب وزير الصناعة والتجارة بمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر ومعظم دول العالم وخصوصا تركيا التي هي في المقام الأول الميزان التجاري في مصلحتها, كما تتم مراجعة اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت في عهد الاخوان.
وأضاف انه يجب علي مصر أن تقوم بتقوية علاقاتها في افريقيا مع وضع خطة طموحة لوضع شراكة بين أبناء القارة الواحدة, وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية.
أكد المهندس أحمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تركيا هي الخاسر الأكبر, حيث أنها سوف تحرم من دخول بضائعها للسوق المصرية والعربية. وذلك من خلال فقدانها ميزة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا والكوميسا.
وطالب بإلغاء الاتفاقية اللوجستية للنقل البحري بين مصر وتركيا والغاء استيراد الملابس الجاهزة والأثاث التركي.
وشدد الزعفراني علي انه يجب علي الحكومة لاسترجاع الاستثمارات الأجنبية مرة أخري أن تقر منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.
وأضاف أنه يجب أن تتبني وزارة الاستثمار وضع خريطة استثمارية واضحة ثم يقوم المحافظون لتسويقها كل بما لديه من مناطق توضح الأراضي المراد الاستثمار فيها وأن يتم طرحها بمنتهي الشفافية, وأيضا توضيح البنية الأساسية بتلك المناطق ونوعية الصناعات المطلوبة بها ومدي الفائدة من تنفيذ تلك الصناعات.
وطالب بضرورة ايجاد خريطة استثمار واضحة واصلاح للبنية التشريعية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مع ضرورة اقرار منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.

أزمة الكهرباء والوقود تدفع القطاع الصناعي الغزي نحو الانهيار

أزمة الكهرباء والوقود تدفع القطاع الصناعي الغزي نحو الانهيار

/

حياة وسوق - نادر القصر - أزمة الوقود و الكهرباء المتفاقمة بقطاع غزة أرخت بظلالها على قطاع الصناعة وأدت إلى تراجع حركة الإنتاج فيه، وأبدى عدد من أصحاب المصانع والشركات استياءهم من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، الأمر الذي أثر على عملهم وأدى إلى توقفه بشكل كامل، مؤكدين أنه إذا ما استمرت الأزمة خلال الفترة القادمة فإنهم سيضطرون إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال الذين يعملون في المصانع، وأوضحوا أن تفاقم الأزمة أثر على العمل بشكل سلبي، وكبدهم خسائر مالية، مؤكدين أن الأزمة مركبة وأدت إلى تراجع الإنتاج وساهمت في تغيير مواعيد تسليم المنتجات لأصحابها.

توقف مصانع الخياطة

وأكدت النقابة العامة لعمال الخياطة والغزل والنسيج في غزة توقف 100 مصنع للخياطة والغزل والنسيج عن العمل بشكل كامل جراء أزمة الوقود والكهرباء، مشيرة إلى تعطل 1000 عامل عن عملهم.

وقال رئيس النقابة محمد حمدان ان دخول كميات من الأقمشة ومستلزمات الخياطة إلى أسواق غزة عبر الأنفاق، ساهم بعودة أكثر من 100 مصنع من مصانع الخياطة إلى أعمالها وذلك من أصل نحو 900 مصنع متعطلة عن العمل منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة إلا أن أزمة الكهرباء حالت دون استمرار هذه المصانع.

وأوضح حمدان بأن نشاط هذه المصانع '100 مصنع' لا يتجاوز 20 % من قدرتها الإنتاجية الفعلية، منوها إلى أنها استطاعت تشغيل نحو 1000 عامل والعودة إلى أعمالهم من أصل 20 ألف عامل متعطلين منذ فرض الحصار.

وشدد حمدان على ضرورة حل أزمة الكهرباء والوقود وذلك لعودة وإنهاء الحصار الإسرائيلي لعودة الحياة إلى هذا القطاع المهم في الاقتصاد الفلسطيني.

من ناحيته، أكد أحمد عمر، وهو صاحب مصنع خياطة، أن أزمة الكهرباء والوقود في قطاع غزة انعكست سلبا على قطاع صناعة الملابس، مشيرا إلى أن المصنع يحتوي على 25 ماكنة خياطة، وهي تحتاج إلى طاقة كهربائية قوية حتى تعمل، وحتى مولدات الكهرباء في حال توفر الوقود تساهم في حل جزئي لتشغيل المصنع، ولكن الآن في ظل تفاقم أزمة الوقود أصبح من المستحيل تشغيل المصنع ما اضطر أغلبية مصانع الخياطة إلى إيقاف العمل، مبينا أن الوضع القائم يتسبب بخسائر فادحة تلحق بقطاع صناعة الملابس خاصة في ظل عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه العقود الموقعة مع التجار.

وأكد عمر أن أصحاب المصانع في حال استمرت الأزمة لوقت أطول سيضطرون إلى تسريح العمال وهذا سيشكل أزمة كبيرة لدى العاملين في صناعة الملابس سواء كانوا أصحاب مصانع أو عاملين فيها، وأضاف: سيؤدي توقف هذه المصانع عن العمل لفترة أطول إلى تآكل ماكينات الخياطة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلى الدول المجاورة والخارج.

تراجع الإنتاج

أما قطاع الأثاث فيعتبر الأكثر تضررا من تفاقم أزمة الكهرباء حيث تقدر خسائره بملايين الشواقل نتيجة توقف العمل الذي يعتمد كليا على الطاقة الكهربائية، ويقول «جابر» وهو صاحب أحد مصانع الأثاث ان مصنعه صار يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بـ15 % مقارنة بالوضع قبل الحصار، مبينا أن الوقت الذي بدأت فيه الخامات تتوفر ما بشر بعودة العمل في قطاع الأثاث حتى جاءت أزمة الكهرباء والوقود لتؤدي للتوقف الكامل لمصانع الأثاث والحاق خسائر هائلة بأصحابها وحرمانهم من الإيفاء بالتزاماتهم مع الزبائن والتجار، وهذا يتسبب بخلافات كبيرة تنشأ بين أصحاب المصانع والتجار، خاصة أن الوقود وان توفر بنسب قليلة فانه يجعل تكلفة تشغيل المصانع عالية جدا وطبعا هذه الفروق المادية بحاجة لمن يتحملها، وبالعادة تكون موضع خلاف بين أصحاب الصناعات والتجار.

مصطفى النجار، صاحب شركة المجمع الصناعي الحديثة، يقول ان انقطاع التيار الكهربائي ونقص السولار يكبده خسائر فادحة يوميا وقد أثّر على الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى أن الشركة أصبحت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشركات العاملة معها وتنفيذ المناقصات الأمر الذي يفرض على الشركة الالتزام بدفع غرامات تأخير، ويضيف النجار ان «التأثير المعنوي الناتج عن الخلاف مع تجار نتعامل معهم منذ سنوات أشد وأقسى وضعضع الثقة المتبادلة في العمل والالتزام، كما أن القدرة الإنتاجية تأثرت بشكل كبير إلى حد 60 % تقريبا ما جعل الشركة تضطر للاستغناء عن جزء من العمالة لديها بشكل مؤقت وهذا يؤثر على أرزاق العمال ويخلق خلافات على الرغم من علم العمال بطبيعة الأمور والضغوطات التي تواجهها الشركة كغيرها من شركات قطاع غزة نتيجة أزمة الكهرباء المتفاقمة ونقص الوقود».

الكهرباء مشغل أساسي

من ناحيته، أكد جابر البابلي، وهو صاحب شركة أثاث، أن الكهرباء عامل أساسي في تشغيل الشركات الصناعية وانقطاعها يعني توقف العمل فيها، مشيرا الى ان العمل في شركته يعتمد حاليا على المولدات، التي قال انها لا تفي بالغرض المطلوب لأنها لا تلبي حاجة العمل، فتصنيع الأثاث يعتمد على الطاقة الكهربائية بقوة «3 فاز» وليست كتلك التي تحتاجها المنازل.

وأضاف البابلي ان توقف الصناعات المحلية نتيجة تفاقم الأزمة سيوقع خسائر كبيرة بأصحاب المصانع وسيفتح المجال أمام سوق المستورد بشكل كبير ما يؤدي إلى نفس النتيجة التي حصد سلبياتها قطاع الصناعة جراء الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ سنوات عندما كانت المواد الخام شحيحة بالإضافة إلى تأثيراتها على قطاع العمال والمشغلين لتلك المصانع الذين خسروا لقمة عيشهم بحكم توقف العمل في المصانع واضطرار بعض أصحابها لتسريح جزء منهم أو جميعهم في كثير من الأحيان.

المخابز في أزمة

ولم تقف الأزمة عند حد المنتجات الصناعية فقط بل تعدتها إلى مخابز القطاع التي باتت تعاني من عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات المواطنين بسبب الازدحام المتزايد على أبوابها، ويقول حمدي الشاعر، وهو صاحب مخبز برفح: «أصبحنا نعمل نصف يوم أي بنسبة 50 % من قدرتنا الإنتاجية يوميا، وأغلب عملنا يعتمد على الطاقة الكهربائية والبديل عنها مفقود نتيجة نقص السولار»، مشيرا إلى أن المخابز تعاني أزمة خانقة نتيجة استخدامها السولار الذي يجعل تكلفة العمل في المخابز أكبر، رغم انها مضطرة للالتزام بالأسعار والأوزان المعروفة لدى المواطنين، وبالتالي تتحمل المخابز الفرق في الأسعار وينتج عن ذلك نقص في وربما غياب الأرباح.

وأكد الشاعر ان استهلاك المواطنين زاد في الفترة الماضية لعدم تمكنهم من صناعة الخبز في منازلهم نظرا لانقطاع التيار الكهربائي، لافتا إلى أن قطاعا كبيرا من المجتمع يعتمد على الخبز الجاهز ما فاقم الأزمة التي تعاني منها المخابز والمواطنون على حد سواء.

وأضاف الشاعر ان أزمة الوقود حدت من قدرة المخابز على التوزيع نتيجة توقف سيارات النقل التي تؤمن وسيلة المواصلات مع التجار والمحلات التجارية لتخفيف الأزمة والازدحام على أبواب المخابز، وهذا خلق أزمة جديدة لأصحاب المخابز لأن قدرتهم الإنتاجية لا تلبي احتياجات المواطنين وتوقعهم في الإحراج وقد يخسرون زبائنهم المعتادين على ارتياد المخبز يوميا لعدم قدرة المخبز على تأمين ما يحتاجونه وكل ذلك يؤثر سلبا على نسبة الأرباح ويوقع أصحاب المخابز في خسائر فادحة، محذرا من استمرار تفاقم أزمة الكهرباء ونقص السولار يشكل خطرا على عمل المخابز وقد يضطر بعضها لإغلاق أبوابها أمام المواطنين في مرحلة من المراحل.

القطاع الصناعي مهدد بالانهيار

وفي تعليق له على وضع القطاع الصناعي في ظل الأزمة القائمة أكد الخبير الاقتصادي د. عدنان أبو حسين انه في ظل التفاقم المتزايد لأزمة الكهرباء في قطاع غزة والنقص الحاد للوقود يصبح قطاع الصناعة مهددا بالانهيار، والعمالة مهددة أيضا بالتسريح من أعمالها في تلك الصناعات ما يجعل النتيجة الطبيعة لذلك هي أن الآلاف منهم مقبلون على الانضمام لقوائم البطالة في قطاع غزة، ما يفتح المجال على مصراعيه لسوق المستورد وهو شحيح في ظل الحركة البطيئة للمعابر، وبالتالي عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى، وكل ذلك سيعود سلبا على المواطن وسيساهم في ارتفاع مستوى المعيشة نتيجة الغلاء المتراكم والذي يقع يدفع ثمنه المواطن الغزي في المقام الأول.

المصدر الحياة الجديدة: http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=166121&cid=2531

الصورة : صورة تعبيرية

مصانع النسيج والتريكو بغزة تشكو قلة الإنتاج

مصانع النسيج والتريكو بغزة تشكو قلة الإنتاج

/

غزة - ياسمين أصرف

في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة , والخناق اثر الاغلاقات المتكررة للأنفاق الحدودية بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية , الأمر الذي شكل تهديد لكثير من مصانع القطاع , والتي منهم مصانع النسيج والتريكو , فبات يتحكم بوجود المواد الخام والكهرباء والوقود وأهم مقومات الحياة التي أصبحت لا تُذكر وأصبح وجودها شبه معدوم..

وفي ظل تلك الظروف وقفت المصانع المنتجة للنسيج والتريكو مكتوفة الأيدي من أزمة نقص الوقود تارة وقطع الكهرباء والاغلاقات المتكررة تارة أخرى...

صعوبات اقتصادية

وفي حديثنا مع فؤاد عودة صاحب ثلاث مصانع للنسيج في قطاع غزة ينتج المتطلبات الأساسية لوزارة الصحة من ألبسة وأقمشة , بالإضافة إلى انتاجهم للزي المدرسي للوكالة وقماش التطريز , الذي تذمر من الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة .

وقال "أن الأوضاع السياسية التي يعيشها القطاع من تأزم في الاغلاقات المتكررة للمعابر , وأزمة السولار وقطع الكهرباء بشكل يومي ولساعات طويلة باتت حالة من الأرق في ساعات دوام العمال في المصنع , حيث لا يعملون إلى أثناء وجود الكهرباء , الأمر الذي أدى إلى تراجع العمل بالمقارنة مع الفترات التي لا يكون فيها أزمة للوقود".

ومن جانبه عزا صاحب مصنع تريكو صلاح عاشور أن أزمة السولار تزيد من تدهور الاوضاع في العمل , ونظرا لهذه الأوضاع أصبح المصنع غير قادر على العمل في غياب السولار , بعدما كان يعمل بقدرة 80% من الإنتاج والأن أصبحت قدرته فقط 10% .

وأضاف : :"خلال الفترات السابقة كان هناك تحدي لكل الظروف السابقة فأصدرنا من إنتاجنا إلى بريطانيا لمرتين نظرا لمواكبة المصنع للتطور في الانتاج , وطالب عاشور خلال حديثه من وزارة الاقتصاد الوطني بإتمام مساعدتها لهذه المصانع في توفيرها للسولار بسعر مناسب والتقليل من المنتجات المستوردة في ظل سياسية احلال الواردات .

وتوعية تحديات

ومن جهته أوضح مدير دائرة التجارة في وزارة الاقتصاد أ. تامر الزويدي أن تكلفة الانتاج للسلع الفلسطينية بسبب الحصار تزيد بنسب متفاوتة بنسب عالية مقارنة بأي دولة مستقرة , فهناك ظلم لأى مقارنة بين دولة مستقرة وقطاع غزة فحالة القطاع في الصناعة حالة استثنائية نظرا لحالة القطاع التي يعيشها من أزمات متتالية والحصار الراهن.

وأكد على أن هناك تحدى كبير من الصناع الفلسطينيين يجب أن يخوضوه بمنتهى الاصرار حتى يبقى المنتج الفلسطيني حاضر , في ظل الفترة العصيبة التي يعيشها القطاع حاليا .

وقال :"أن الوزارة منعت دخول القماش الخاص بالزي المدرسي حماية لمصانع النسيج , ولإعطائهم فرصة العمل بشكل أكبر في القطاع , ولتأهيلهم لتغطية الكمية الكافية للقطاع بالكفاءة والجودة المطلوبة" .

ونوه خلال حديثه عن سبب منع وزارة الاقتصاد لبعض اقمشة المريول المدرسي التي لها أثر صحي سلبي على صحة الأطفال معللا صناعتها من مادة بتروكيماوية تسمى "بالديولين" .

وأشار إلى كثافة حجم الطاقة الانتاجية لهذه المصانع خلال العام الجاري قبل الأزمة , وذكر المصانع الرئيسية التي تعمل بنشاط في النسيج والتي هي " مصنع عودة للنسيج , مصنع أبناء عبد الرحيم حمدونة , بالإضافة إلى مصنع حبوب ومصنع عاشور للتريكو , وأخيرا مصنع عيسى حمدونة.

وأكد الزويدي على أنه كانت هناك كمية وفيرة من المواد الخام والأقمشة التي تحتاجها المصانع , الأمر الي لم يؤثر على عملها في ظل اغلاق المعابر وهدم الانفاق خلال وقت محدود من الأزمة , آملا أن يكون العام الآتي والفترات القادمة تحمل معها حصة تسويقية للمنتجات الوطنية بشكل أكبر .

محاولات

وفي سياقه استطرد مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح أبو موسى في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أن قطاع غزة بات يحتاج حاجاته الاساسية التي أصبحت في شح في الأسواق والمصانع , وآملا أن تصبح الفترة القادمة هى فترة ربيعية لعمل المصانع وينفك الحصار ويسمح بدخول الكميات التي يحتاجها القطاع من وقود ومواد خام تلزم القطاع الخاص في غزة , والتي طالت المواد الغذائية وارتفاع ثمنها مقارنة بالفترات السابقة .

وأوضح أن السبب الاساسي من تطبيق هذا قرار هو تشغيل الصناعات المحلية حيث تبحث الوزارة عن الصناعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة والتى من أهمها النسيج والملابس .

مشيدا بدور الحكومة اتجاه قرارها في منحها اعفاء من ضريبة الدخل عن الأعوام السابقة بما في ذلك العام الجاري لكافة مصانع النسج والملابس وتقديم بعض التسهيلات من خلوات طرف لأصحاب المصانع بتنوع معاملاتهم, واعفاء المصانع من التعلية الجمركية على القماش الوارد للمصانع , الذي اعتبره أمرا داعما ومحفزا من الحكومة لهذه السياسة .

وأكد أبو موسى على دور الوزارة الذي يتمثل في تقنين الواردات من خلال تفعيل اذونات الاستيراد بمتابعة واشراف من الوزارة و الرقابة على الجودة التى من شأنها تؤمن من تناول السلع , وتحمي المستهلك , لافتا إلى الزيارات والجولات الرقابية التي تقوم بها دائرة الصناعة وحماية المستهلك والمكاتب الفرعية والمباحث, وضبط أى حالات غش في الأسعار أو في المنتج نفسه بالإضافة إلى دراسة الوزارة احتياجات السوق وتغطيتها , مبينا أن الوزارة تسعى دائما لخدمة المواطن والصانع فيما اقتصادا وطني يشكل رافعة لاقتصاد القطاع خلال الفترات القادمة.

المصدر: http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/11/19/461233.html  

بالأرقام والإحصائيات .. الرابح والخاسر من توقف تجارة الأنفاق بغزة

بالأرقام والإحصائيات .. الرابح والخاسر من توقف تجارة الأنفاق بغزة

/

دمرت عملية إغلاق الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، قطاعات كثيرة في قطاع غزة، ولم تتوقف الأرقام التي تكشف عن حجم الخسائر الناجمة عن شلل حركة إدخال البضائع.


 وعقب تداعيات الأحداث المصرية الأخيرة، تم تجميد العمل في نشاط تهريب البضائع من مصر إلى غزة، بسبب التشديدات الأمنية التي فرّضها الجيش المصري بمختلف أنحاء شبه جزيرة سيناء، واستمراره في حملة الهدم المكثفة للأنفاق.

وترصد وكالة "الأناضول"، أبرز القطاعات الخاسرة والرابحة جراء توقف تجارة الأنفاق بين مصر وقطاع غزة.

أولا : الخاسرون:

مالكو وتجار وعمال الأنفاق:

تبدّلت تفاصيل حياة هؤلاء إذ انتقلوا من حالة الانتعاش إلى حالة الركود، وانغلق باب الرزق الوحيد لآلاف العمال.

ووفق إحصائية حصلت عليها "الأناضول"، من رئيس بلدية رفح جنوب قطاع غزة "صبحي أبو رضوان فإن عدد الأنفاق التي تم حفرها منذ العام 2008 يبلغ 1200 نفقا، كان يعمل منها قبل الأزمة الأخيرة 220 نفقا فقط.

وبسبب تشديد الحملة الأمنية المصرية لم يعد يعمل من تلك الأنفاق سوى عشرة أنفاق يتمكن أصحابها من تهريب كميات قليلة جداً من مواد البناء والمواد الغذائية.

ويعمل في الأنفاق أكثر من 7 آلاف شخص، ويتقاضى العامل الواحد أجراً يتراوح ما بين 20 إلى 25 دولار يوميا.

أما من يملك الأنفاق فهم الأكثر ضررا من بين هذه الفئات لتقاضيهم مبالغ طائلة تقدر بملايين الدولارات.

حكومة غزة :

تأثرت حركة "حماس" والتي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 بإغلاق الأنفاق، وانعكس ذلك على الأداء المالي للحكومة التي تدير مؤسساتها وشؤونها.

وتعاني حكومة غزة  من ضائقة مالية دفعتها للتأخر خلال الأشهر الثلاثة الماضية في صرف رواتب الموظفين الذين يعملون في دوائرها الحكومية والبالغ عددهم 42 ألف موظف.

وبحسب بيانات لوزارة المالية في حكومة غزة، فإن فاتورة الرواتب الشهرية للموظفين التابعين لها تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريا.

وتفرض حكومة غزّة على البضائع الواردة عبر الأنفاق ضرائب تدرّ عليها دخلاً شهرياً، وتعمل لجنة تابعة للحكومة على ترخيص ومراقبة تبادل البضائع والسلع عبر الأنفاق.

وتكشف مصادر مطلعة في وزارة الماليّة في غزّة أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل عبر الأنفاق تشكّل حوالي 40% من مجموع إيرادات حكومة غزّة.

ويقدر اقتصاديون حجم مصادر ربح الأنفاق بحوالي 365 مليون دولار سنوياً تدخل لحكومة حماس.

مدينة رفح

بعد ظاهرة الأنفاق أطلق كثيرون على مدينة رفح "عاصمة اقتصاد غزة"، إذ بات يؤمها التجار من كل مكان في القطاع.

وأنعشت الأنفاق المحفورة على أطراف المدينة في أقصى جنوب قطاع غزة اقتصادها، غير أن توقف تهريب البضائع سبب الركود لأسواق رفح وأصاب حركتها التجارية بالشلل.

وفي أحدث أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد سجلت رفح أعلى معدلات البطالة في قطاع غزة بنسبة 32.0%.

قطاع الإنشاءات بغزة

تعرض قطاع الإنشاءات بقطاع غزة خلال الشهور الماضية إلى خسائر فادحة وكبيرة، عقب تجميد العمل في العديد من المباني والمنازل قيد الإنشاء .

وأدت أزمة إغلاق الأنفاق إلى انضمام 30 ألف عامل إلى قوافل البطالة، وإلحاق خسائر بالمقاولين تقدر بعشرات ملايين الدولارات وفق تأكيد رئيس اتحاد المقاولين بغزة "نبيل أبو معيلق"، والذي أكد في حديثٍ لـ"الأناضول" أن إغلاق الأنفاق أدى لتوقف نحو 50% من مشاريع قطاع الإنشاءات.

كافة القطاعات التي تعتمد على الوقود المصري

شكلّت الأنفاق على مدار سنوات الحصار السبع المتنفس الوحيد للقطاع المحاصر، إذ منحت الغزيين ما مكنّهم من البقاء على قيد الحياة، وفي مقدمة أهم البضائع الواردة من الأنفاق الوقود المصري والذي بغيابه توقفت حركة 50% من مركبات القطاع.

وانعكس الوقود المهرب عبر الأنفاق على محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة ما ضاعف من أزمة انقطاع التيار، ورفع ساعات الانقطاع عن المواطنين من 12 ساعة يوميا لتصبح 16 ساعة.

وعطل غياب الوقود الخدمات المقدمة للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.

الحركة التجارية في شمال سيناء:

يؤكد مالكو الأنفاق أن مصنعا للأسمنت يعمل بكامل طاقته في شمال سيناء تأثر بشدة جراء غلق الانفاق، ويضم آلاف العمال المصريين، وهو مخصص لنقل الأسمنت لغزة.

كما أن الحركة التجارية في منطقة العريش والشيخ زويد تضررت بشكل كبير خاصة لمن يعمل في نقل وتهريب البضائع.

الرابحــون:

اقتصاد غزة

هو الرابح الأكبر ولو على المدى المتوسط كما يؤكد خبير الاقتصاد الفلسطيني "مازن العجلة، في حديثٍ لـ"الأناضول" إذ ستغيب أشكال التجارة غير الشرعية والمفتقدة لقوانين التجارة والرقابة.

وأكد العجلة أن تجارة الأنفاق وما رافقها من احتكار استنزفت الاقتصاد الفلسطيني، وأدت إلى اضطراب الحالة الاقتصادية المرهونة بموارد الأنفاق.

الضفـة ( المزارعون والتجار )

بعد إغلاق الأنفاق شرّع في التخفيف الجزئي من حصارها الخانق والمفروض على غزة، وسمحت لأول مرة منذ ستة أعوام بإدخال كميات محدودة من مواد البناء، إلى جانب إدخال الشاحنات المحملة بالبضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وشيئا فشيئا بدأت أسواق غزة تعج بمنتجات الضفة وفي مقدمتها الألبان والأجبان والمنتجات الزراعية .

ومع أن غزة محرومة من تصدير منتجاتها إلى الضفة منذ سبع سنوات، كما يؤكد مدير المعابر والتسويق بوزارة الزراعة في حكومة غزة المقالة" تحسين السقا" إلا أن دخول منتجات الضفة الزراعية لأسواق القطاع يعود بالنفع على مزارعي الضفة.

وقال السقا في حديثٍ لـ"الأناضول" إن 50 طنا من زيت الضفة دخل إلى قطاع غزة مؤخرا بعد أن كانت تعتمد على الزيت المهرب من الأنفاق، كما دخل أسواق القطاع ألف طن تقريبا من العنب.

وسيكون أصحاب الشركات الصناعية بالضفة والتي تدخل منتجاتهم كالحقائب والملابس والأحذية.

المستهلك (غياب المنتجات المقلّدة والفاسدة)

تدفقت عبر الأنفاق الكثير من المنتجات المقلّدة التي تحمل شكل وعلامة المنتج الأصلي لكنها غير مطابقة لذات المواصفات والمقاييس العالمية.

ويتم جلب هذه البضائع بسعر أرخص ويسارع المستهلك لشرائها معتقدا أنها ماركة عالمية خاصة الشامبوهات وكريمات الوجه.

ولكن اليوم سيحظى المستهلك بغزة بمنتج يخضع للرقابة ويتمتع بجودة ومواصفات عالية.

الوكالات التجارية والشركات العالمية

بدأت المنتجات الأجنبية تجد طريقها لأسواق القطاع وفي مقدمتها المنتج التركي.

وسيكون وكلاء الشركات العالمية بغزة والتجار أصحاب المعاملات التجارية في الخارج الفريق الرابح بعد إغلاق الأنفاق واختفاء البضائع المهربة من الأسواق.

الاحتلال الصهيوني:

يجمع الاقتصاديون بأن الميزان التجاري سيصب في صالح الاحتلال إذ ستسوق منتجاتها إلى غزة دون أن تحظى الأخيرة بتصدير منتجاتها إلى أسواق الكيان كما كان عليه الحال قبل سبع سنوات.

الصين تستأجر 5% من أراضي أوكرانيا لخمسين عاما

الصين تستأجر 5% من أراضي أوكرانيا لخمسين عاما

/

بيت لحم- معا - وجدت الصين حلا لاستمرار نموها وتزايد عدد سكانها، والذي قد يشكل تهديدا لتوفير الغذاء لمواطنيها، بتوقيع اتفاقية مع اوكرانيا باستئجار مساحات واسعة من أراضيها الزراعية والتي تصل الى 5% من مساحة الدولة لخمسين عاما قادم.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية نهاية الاسبوع الماضي، وفقا لما نشره اليوم الاحد موقع صحيفة "معاريف" العبرية، بين شركة زراعية صينية وأخرى اوكرانية، حيث سيتم تسليم الشركة الصينية في المرحلة الأولى مليون دونم، ومن ثم تزداد كمية الأراضي الزراعية التي ستستأجرها الصين لتصل الى 3 ملايين دونم مع نهاية الخمسين سنة القادمة.

وأشار الموقع إلى أن هذه المساحة الواسعة تصل نسبتها الى 5% من المساحة الكلية من اوكرانيا والتي توازي مساحة بلجيكيا بالكامل، وتعتبر هذه الصفقة أكبر صفقة تأجير أراض عرفها التاريخ والتي تصل قيمتها الى 2.9 مليار دولار.

/

صناعة النسيج المصرية تدفع فاتورة الربيع العربي

تلعب صناعة النسيج دورا رئيسا في الاقتصاد المصري وتشكل 27 في المائة من الصادرات غير النفطية.


هبة صالح من القاهرة

هبوط قيمة الجنيه المصري منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي يعد نبًأ سارًا لصناعة النسيج، لكن مصدرين يقولون إن تأثيره تلاشى بسبب تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ ثورة 2011.

ولسنوات ظل المصنعون يقولون إن العملة مبالغ في قيمتها، ما ألحق ضررًا بالقدرة التنافسية وبالشركات. ومع أنهم يرحبون الآن بتخفيض قيمة الجنيه، إلا أنهم يشعرون بقلق عميق من اضطراب سوق الصرف ومن التدهور العام في مناخ الأعمال. ومنذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي فقد الجنيه 8 في المائة من قيمته أمام الدولار، بعدما أصدر المصرف المركزي نظامًا جديدًا لمزادات العملات الأجنبية يهدف إلى وقف استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدولة. وصناعة النسيج هي أحد أهم أكبر قطاعات التوظيف في مصر، بتوفيرها ربع الوظائف الصناعية، كما تمثل 27 في المائة من الصادرات غير النفطية ـ 60 في المائة من صادرات القطاع تذهب إلى الولايات المتحدة.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 صدّرت مصر ما قيمته 2.2 مليار دولار من المنسوجات، وهو مستوى يقل 10 في المائة من صادرات الفترة نفسها في العام السابق.

ويقول مصدرون إن الجنيه الرخيص يجب أن يجعل منتجاتهم أكثر جاذبية، لكن الصورة مشوشة؛ لأن صناعة الملابس تعتمد بشدة على الواردات مثل الغزل والأنسجة والزينة. وتشتهر مصر بنوعية القطن الجيدة لديها، لكن المحصول المحلي الذي يعد معظمه من أصناف طويلة التيلة، يصدر في الأساس لأنه أجود وأغلى من أن يستخدم في قماش الدنيم القطني والـ"تي شيرت"، المادتين الأساسيتين اللتين يتم صنعهما للأسواق الغربية.

ووفقًا لمجدي طلبة، الرئيس التنفيذي لمركز القاهرة للقطن: "تأثير تخفيض القيمة ليس إيجابيًا كما ينبغي؛ لأن المشكلة أننا لم نعمّق من الصناعة؛ ولذلك ما زلنا في حاجة إلى أن نستورد الكثير". ويملك طلبة مصنعًا مصريًا يوفر طلبيات لتجار تجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا، مثل "ماكيز" و"نايكي" و"ماركس آند سبينسر".

ويضيف: "جميع الأنسجة المخصصة للملابس المصدرة تأتي من الخارج. حتى غزل القمصان يأتي من جنوب شرق آسيا". ويشتكي طلبة من ظهور سوق سوداء للدولار في الأسابيع الأخيرة، بسبب مسارعة الناس إلى تخزين العملة الأمريكية، متوقعين هبوطًا أكبر في قيمة العملة المصرية. وما يثير الحزن أيضًا هو تأخر القيود التي فرضتها المصارف على التحويل إلى الخارج، والتي يقول إنها عرقلت الواردات اللازمة وأخلت بجداول الإنتاج.

وتشمل الأشياء الأخرى التي تعانيها الصناعة، أسعار الفائدة العالية التي وصلت إلى 15 في المائة، والرسوم الكبيرة التي تفرضها المصارف لسد فجوة ديون الشركات التي تمر بمتاعب، كما يقول طلبة.

وأشار إلى أن الحكومة لم تصدر معايير لدعم الشركات التي تواجه صعوبات، بأن تسمح لها، مثلاً، بإعادة جدولة ديون المرافق. ونتيجة لهذا تعين على كثير من المصانع أن تغلق.

ويقول طلبة وأصحاب مصانع آخرون إنه كان عليهم أن يقللوا من حجم خطط الإنفاق خلال العامين الماضيين.

وصدّر مركز القاهرة للقطن ما قيمته 38 مليون دولار عام 2010، لكنه شهد تعثرًا في المبيعات التي تراجعت إلى 32 مليون دولار في 2012. ويقول طلبة: "يبدو أننا سنسير بخطى عرجاء في عام 2013 ما لم تحدث تغيرات جذرية". وفي حديث لـ"فاينانشيال تايمز"، قال علاء عرفة، رئيس شركة عرفة ومالك أحد أكبر مصانع الملابس الجاهزة التي تباع تحت علامات تجارية غربية، إن تخفيض قيمة الجنيه، بالنسبة لشركته، يجب أن يتحول إلى تخفيض بنسبة 6 في المائة في النفقات، نتيجة لتقليص المُدخلات المحلية.

لكن حتى مع هذا، ينتقد عرفة تخفيض قيمة العملة، معتبرًا أنه جاء متأخرًا جدًا، وأن قرار السماح للجنيه بالانخفاض تدريجيًا أدى إلى ظهور سوق سوداء. وهو يرى أن هبوطًا حادًا إلى مستوى يمكن منه للعملة إن تصعد مجددًا، هو المسار الأفضل. ومثل المصدرين الآخرين، شهد عرفة هبوطًا في العائدات، وكان عليه أن يوقف خططًا توسعية. ويقول في ذلك: "لا يوجد شخص سعيد في بلد غير سعيد، بإمكانك فقط أن تصبح أقل تعاسة من الآخرين. ما توصلنا إليه هو أن العملاء قلقين من المجيء إلى هنا".

ويضيف: "إذا كانوا لا يزالون مستعدين للمخاطرة بتأجيل التسليم بسبب إضرابات العمال أو الميناء، فإنهم سيطلبون ميزة على هيئة مكافأة مالية".

وأوضح عرفة أن حجم العمل حاليًا أقل بنسبة 20 في المائة عما كان عليه قبل الثورة. وهناك مصنع في بني سويف، في الصعيد، كان مخططًا له أن يوفر عشرة آلاف فرصة عمل، لكنه توقف عند ألفين.

ويقول: "لدينا خطط للنمو، لكن ليس بوسعنا أن نقنع الشركاء الأجانب أن يخاطروا أكثر".

الهند على خطى الصين لتوفير الكساء للعالم

الهند على خطى الصين لتوفير الكساء للعالم

/

إيمي كازمين من نيودلهي

في مكتب حديث وأنيق في الطابق الأرضي من مصنع للغزل والنسيج الذي بناه جده عام 1931، يقوم سانجاي لالبهاي، سليل واحدة من أقدم شركات الغزل والنسيج في الهند، بدراسة تجربة يمكن أن تحدث ثورة في صناعة الملابس في الهند - ودعم اقتصادها المتعثر.

لالبهاي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لارفيند ميلز، أخذ درساً من الصين ويريد بناء مصنع كبير للملابس وإرفاقه بمساكن للعمال للمساعدة في التغلب على نقص العمالة المزمن في صناعة النسيج الهندية وزيادة إنتاج شركته من 12 مليون قطعة إلى 50 مليونا في السنة.

وقال لالبهاي في مقابلة مع ''فاينانشيال تايمز'': ''لا يمكنني بناء مصانع كبيرة جداً في الهند إلا حين أتكمن من حل هذا. لا يتوافر العمال في مكان واحد. وإنما يجب عليهم القدوم من المناطق المعتلة في البلاد وعليَّ إيواؤهم في منازل لطيفة داخل حرم المصنع التابع لي''.

ويبحث فريق من أرفيند في كيفية تصميم وإدارة مساكن لعمال يراوح عددهم بين ألفين وأربعة آلاف، وستكون الأولى من نوعها في صناعة الغزل والنسيج في الهند. لكن لالبهاي مقتنع بأن تأمين السكن للعمال هو السبيل الوحيد لصانعي الملابس الهندية لتأمين ما يكفي من القوى العاملة للوفاء بالطلب المتزايد من شركات التجزئة الغربية.

وعلى الرغم من القوى العاملة الضخمة والشابة في الهند، إلا أن صناعة الملابس في الهند تكافح لإظهار إمكاناتها، فهي مثقلة بنقص الطاقة الكهربائية الدائمة التعطل وضعف البنية التحتية وارتفاع معدل خروج العاملين والتفكك. لكن مع ارتفاع التكاليف في الصين وتزايد المخاوف بشأن ظروف العمل في بنجلادش، تبحث الشركات الهندية الآن عن استراتيجيات جديدة للاستفادة مما تعتبره فرصة سانحة.

وقال جوتام ناير، العضو المنتدب لشركة ماتريكس للملابس، التي تمد شركات التجزئة الغربية، مثل ميسي ودبنهامز: ''الهند والصين هما البلدان اللذان لديهما القدرة على كساء العالم. لقد أخفقت الهند، لكن هذا وقتها''.

والهند بالفعل هي ثالث أكبر مصدر للنسيج والملابس في العالم، بعد الصين والاتحاد الأوروبي. وحتى الآن تبلغ مبيعاتها السنوية في الخارج 32 مليار دولار وبشكل متأخر كثيراً عن الصين التي تقدر مبيعاتها بمبلغ 260 مليار دولار والاتحاد الأوروبي 193 مليار دولار. أما تركيا وبنجلادش، بعدد سكان يشكل نسبة بسيطة من سكان الهند، فلديهما صادرات تبلغ نحو 23 مليار دولار و21 مليار دولار، على التوالي.

والحكومة التي يقودها حزب المؤتمر في الهند عازمة على دعم الصادرات لخفض عجز واسع في الحساب الجاري، ساهم في هبوط حاد في قيمة الروبية، وهي ترى في صناعة الملابس المجال الذي يمكن أن تظهر فيه نتائج سريعة.

ويشير كافورو سامباسيفا راو، وزير المنسوجات الذي تم تعيينه أخيرا، إلى أن الصادرات الهندية من المنسوجات والملابس الجاهزة تستطيع أن تصل إلى 43.5 مليار دولار في السنة المالية الممتدة من نيسان (أبريل) إلى آذار (مارس) وهي زيادة بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي - إذا تمت إزالة القيود.

وظلت الهند على مدى عقود تفرض قيودا على مقدار المال الذي يمكن استثماره في مصانع الملابس، ما اضطر الشركات الكبيرة إلى إقامة عديد من الوحدات الصغيرة، بدلا من المصانع المتكاملة والأكبر حجما – وهو ما كبد الكفاءة تكلفة عالية.

وتم إلغاء هذا القانون، لكن لا تزال الصناعة مجزأة للغاية، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوانين العمل الصارمة التي تجعل عملية تسريح العمال من المصانع الكبيرة شبه مستحيلة.

كذلك تحظر الهند العمل أكثر من 48 ساعة في الأسبوع وأكثر من 50 ساعة من العمل الإضافي لكل ثلاثة أشهر، ما يشكل عائقاً شديداً لهذه الصناعة التي تعتمد عادة على العمل الإضافي للوفاء بمواعيد التسليم الضيقة في فترات الذروة. كذلك القوانين تمنع النساء من العمل ليلاً وهذه مشكلة أخرى. لكن سيتم إزالة هذه العوائق قريباً، وفقاً لراوٍ.

وعملية توظيف العمال لاتزال تشكل تحدياً كبيرا. وتتردد العديد من العائلات الهندية الريفية في السماح لبناتها غير المتزوجات بالهجرة من أجل العمل.

ومع أن بعض مصانع الملابس تقع في المناطق الريفية وتستقطب العمال من تلك القرى المجاورة، إلا أن وحدات المصانع الكبيرة لا تعتبر مثل هذه الاستراتيجيات ذات جدوى بالنسبة لها. والسكن في المدن الكبيرة حيث توجد مصانع أكبر يعتبر مكلفاً، خصوصا أن كثيرا من المهاجرين ينفقون رواتبهم بالكامل على تكاليف المعيشة. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مساكن للعمال، ولالبهاي ليس الوحيد الذي فكر في ذلك، إذ تخطط الحكومة الهندية أيضا لبناء مدن متكاملة للنسيج، يمكن أن توفر مساحة يتم تخصيصها لإسكان العمال.

وإدارة مساكن العمال في الهند ستكون محفوفة بالصعوبات، نظراً للتنوع اللغوي والثقافي الواسع والحساسية العالية حول قضايا أمن المرأة.

لكن لالبهاي عازم على العمل على إنجاح ذلك، حتى لو كان يعني أن أول مصانع مع مساكن سيكون جميع عمالها من الذكور.

وقال: ''علينا أن نرى ما يجب وما لا يجب فعله حيال الظروف الهندية. لكن الفرصة التجارية كبيرة (...) والمنسوجات أمام فرصة رائعة، لأن المصانع أصبحت مكلفة في الصين للغاية. ويفترض أن تفوز الهند بسبب ذلك''.

50 شركة تركية وهندية تستثمر في النسيج المصري

50 شركة تركية وهندية تستثمر في النسيج المصري

/

قال محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية أمس، إن أكثر من 50 شركة تركية وهندية ومصرية تقدمت بطلبات لإقامة مصانع للغزل والنسيج في منطقة الصناعات النسيجية في برج العرب غربي الإسكندرية. وأضاف أنه تم تخصيص 250 ألف متر مربع للشركات في منطقة برج العرب لإقامة منطقة صناعات نسيجية.

وقال المحجوب، إن المزيد من الشركات التركية يطلب إقامة مصانع غزل ونسيج وملابس في هذه المنطقة. وأضاف أن الشركات التركية هي أكثر الشركات التي عرضت إقامة مشاريع في هذه المنطقة الجديدة، وأرجع سبب إقبال الشركات التركية للاستثمار في هذه المنطقة إلى أن صناعة المنسوجات تتطلب قدرا محددا من الرطوبة وهذا متوفر في برج العرب.

مصانع الخياطة تنتظر الأسوأ مع تصاعد أزمة الكهرباء والوقود

مصانع الخياطة تنتظر الأسوأ مع تصاعد أزمة الكهرباء والوقود

/

غزة- مريم الشوبكي

تعصف أزمتا انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة وشح الوقود بمصانع الخياطة في قطاع غزة، وتزيد من تأزم أوضاعها في ظل ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وبات عمل المصانع يسير وفق جدول الكهرباء: يوم عمل مسائي يليه يوم عمل صباحي، فتوقف الإنتاج ينذر بخسائر بالجملة لأصحاب المصانع، وفقد مصدر الرزق للخياطين والعاملين فيها.

عدم انتظام العمل

بين مالك شركة أبو عيطة للنسيج وليد أبو عيطة أن زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، واستمرار انقطاع الوقود المصري أثرا على عدم انتظام عمل الشركة، إضافة إلى عدم الانتظام في تسليم الطلبات.

وقال أبو عيطة لـ"فلسطين": "عمل الشركة يتوقف على توافر التيار الكهربائي، وتوزيع العمل حسب جدول الكهرباء: يوم عمل مسائي يليه يوم عمل صباحي، ولا فرصة لتشغيل المولدات الكهربائية؛ لعدم توافر السولار المصري".

وأضاف: "ناشدنا نحن أصحاب مصانع خياطة الجهات المعنية توفير حصص محددة من الوقود لضمان تشغيل المصانع، والتوازن بين استخدام الكهرباء والوقود، لاسيما أننا نستعد إلى التحضير لموسم عيد الأضحى، وموسم الشتاء".

ولفت إلى أن استمرار انقطاع الكهرباء ساعات طويلة مع انقطاع الوقود يعني خسائر مستمرة في الإنتاج ونقصه، ما يدفع الزبون إلى البحث عن البضاعة المستوردة، في ظل نقص المنتج المحلي وعدم توافره.

ونوه أبو عيطة إلى صعوبة اعتماد تشغيل مصانع الخياطة على السولار الإسرائيلي؛ لارتفاع أسعاره، في ظل ركود الأسواق وضعف الحركة الشرائية.

انخفاض الإنتاج

وبدوره بين رئيس اتحاد مصانع الخياطة والنسيج محمد أبو شنب أن انقطاع الكهرباء ساعات طويلة وشح الوقود المصري أثرا بشكل كبير على عمل مصانع الخياطة، وساهما في انخفاض إنتاجها.

وعبر أبو شنب لـ"فلسطين" عن تخوف أصحاب المصانع والعاملين أيضًا من إطالة أمد أزمتي انقطاع الكهرباء والوقود، وانحسار عملهم مستقبلًا أو توقفه، في ظل التحضير لموسم العيد، وموسم الملابس الشتوية.

وقال: "القيمة الشرائية ضعيفة جدًّا في أسواق القطاع؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف به، لذا لم تعلُ أصوات أصحاب المصانع، وصرخات استغاثتهم لتوفير الوقود حتى يستمروا في عملهم؛ لمجارة السوق".

ولفت أبو شنب إلى أن عمل المصانع يسير وفق نظام جدول الكهرباء، وينقطع في حال انقطاعها، فلا مجال أمام أصحاب المصانع بتوفير الوقود المصري لتشغيل المولدات، وليس باستطاعتهم شراء السولار الإسرائيلي؛ لارتفاع ثمنه في ظل ضعف الإنتاج.

وناشد الحكومة توفير حصص الوقود لمصانع الخياطة، آخذة بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمرون فيها، والنتائج المترتبة على انقطاع الوقود بتوقف الإنتاج، وفقد مئات العمال مصدر رزقهم.

صناعة النسيج.

صناعة النسيج.

/

كان أعظم مظاهر الثورة الصناعية إدخال الآلة ذات المحرك في صناعات النسيج في إنجلترا وأسكتلندا. وقد حدث هذا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، وأصبح علامة بارزة لبداية عصر المصنع الحديث. وقبل ذلك، كان التجار يشترون المواد الخام ويوّزعونها على العمال الذين يعيشون في أكواخ داخل المزارع أو في القرى. وكان بعض هؤلاء العمال يغزلون ألياف النبات مع الألياف الحيوانية. وآخرون ينسجون الغزل قماشًا. وعرف هذا النظام بالصناعة المحلية أو الصناعة المنزلية.

وفي ظل النظام المنزلي،كان التجار يشترون أكبر كمية من المواد ويستخدمون أكبر عدد يحتاجونه من العمال. ويمولون العمليّة بالكامل، وبعضهم يمتلك معدات الغزل والنسيج وأكواخ العمال. ومع ذلك، تمتع العمال بدرجة كبيرة من الاستقلال. واختاروا أسلوب العمل الذي يروق لهم. وفي بعض الأحيان استعانوا بمن يساعدهم، كما كان لديهم العمال المبتدئون. وغالباً ما قبلوا العمل لدى تجار عديدين في وقت واحد.

أفرز نظام الصناعة المنزلية العديد من المشكلات للتجار؛ فوجدوا صعوبة في تنظيم مقاييس الصَّنْعة والمحافظة على جداول زمنية لإكمال العمل. ومع ازدياد الطلب على القماش، تعيّن على التجار منافسة بعضهم بعضًا في أغلب الأحيان على العدد المتوافر المحدود من العمال في منطقة ما. وأدت كل هذه المشاكل إلى الزيادة في النفقات. ولهذا لجأ التجار وبصورة متزايدة إلى الآلية من أجل إنتاج أوفر، وإلى المصانع من أجل سيطرة مركزية أكبر على العمال.

بدأت الزراعة، وكذلك الصناعة الريفية، تتأثران بالتغيرات التي أحدثها تصنيع إنتاج النسيج. ومن أجل مقابلة الطلب المتزايد على المنسوجات والمنتجات الأخرى؛ بدأ ملاك الأرض بزراعة المواد الخام في أراضيهم مفضِّلين ذلك على زراعة الغذاء. ونُظِّمت المزارع طبقًا لأساليب صناعية، فزاد رأس المال المُستَثْمَر في الزراعة، وتحسنت مستويات الإدارة، كذلك تحسنت نوعية الماشية وبذور المحاصيل تحسناً كبيراً.

آلات الغزل. قبل الثورة الصناعية مورس الغَزْل في المنزل على دولاب الغَزْل. ويتم تشغيل دولاب الغزْل بدفع دواسة القدم. وكان دولاب الغزل ينتج خيطًا واحدًا فقط في المرة الواحدة.

كانت آلات الغزل الأولى أدوات بدائية غالبًا ما تقطع الخيوط الرقيقة. وفي عام 1738م، سجل لويس بول، وهو مخترع من منطقة ميدلسيكس، وجون وايات، وهو ميكانيكي من ليشْفيْلْدْ براءة اختراع لآلة غزل دَوَّارة مطورة تقوم بجذب جدائل المادة خلال مجموعة من البكرات الخشبية المتحركة بسرعات مختلفة، مما يجعل بعضًا من الجدائل مشدودًا أكثر من الآخر. وتصبح الجدائل المشدودة، عندما تُضَم، أقوى من مثيلاتها ذات الشد المتماثل. وتمر الجدائل المُتَضامَّة فوق الطيَّار، (الجزء من الآلة الذي يفتل الجدائل في غزل). ويُلَفُّ الغزل المنجز على مكوك يدور على عمود. ولم تكن آلة الغزل الدوارة ناجحة تمامًا، مع أنها الخطوة الأولى في تصنيع صناعة النسيج.

وفي الستينيات من القرن الثامن عشر الميلادي، أحدث اختراع آلتين ثورة في صناعة النسيج. كانت إحداهما دولاب الغزل الذي اخترعه جِيمس هارجريفز، وهو غَزَّال ونجَّار من بلاكبيرن، والآلة الأخرى هي دولاب الغزل الهيكلي أو آلة الغزل القديمة التي اخترعها السير ريتشارد أركرايت، من برستون. وقد حلَّت كلتا الآلتين العديد من مشاكل الغزل الدوَّار، خاصة في مجال إنتاج الغزل المُستخدم في صناعة القماش الخشن.

وفيما بين عامي 1774 و 1779م، اخترع نسَّاج من لانكشاير يدعى صمويل كرومتون الميول وهي آلة للغزل تجمع بين سمات المغزلة الآلية ودولاب الغزل الهيكلي، وفي الوقت المناسب حلَّت محلهما. وهذه الآلة ذات فعالية بصفة خاصة في نسج الغزل الناعم للقماش ذي النوعية العالية، المستورد من الهند. وخلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الثامن عشر الميلادي، تم تصنيع أحجام أكبر من هذه الآلة، ذات بكرات معدنية، ومئات من الأعمدة. وأنهت هذه الآلات صناعة الغَزْل المنزلي. الغزل.

ظهر أول مصنع للنسيج في بريطانيا في الأربعينيات من القرن الثامن عشر الميلادي. وبحلول التسعينيات من القرن الثامن عشر، صار بإنجلترا 120 مصنعًا للنسيج، كما تم إنشاء العديد من المصانع في أسكتلندا.

آلات النسيج. حتى بدايات القرن التاسع عشر الميلادي، كان كل النسيج تقريبًا يُنجز على الأنوال اليدوية، إذ إنه لم يتقدم أحد ليحل مشاكل النسيج الآلية. وفي عام 1733م، قام جون كاي، صانع ساعات الحائط من لانكشاير باختراع آلة تحريك مكوك النول. وقامت هذه الآلة بكل الحركات التي يتطلبها النَّسج، لكنها غالبًا لم تؤد عملها في عملية النسج بإتقان تام.

وفي منتصف الثمانينيات من القرن الثامن عشر الميلادي، قام قسّ يُدعى إدموند كارترايت باختراع نول يعمل بالطاقة البخارية. وفي سنة 1803م، قام جون هُروكس، وهو صانع آلات من لانكشاير، بصناعة نول من المعدن بالكامل. وقام صانعو آلات بريطانيون آخرون بعمل تحسينات إضافية في النول البخاري خلال بدايات القرن التاسع عشر. وبحلول عام 1835 م، كان في بريطانيا 120,000 نول بخاري، استخدم معظمها لنسج القطن. وبعد منتصف القرن التاسع عشر، صارت الأنوال اليدوية تستخدم فقط لصناعة القماش ذي الأشكال الزخرفية والذي استحالت صناعتُه حتى ذلك الوقت على أنوال ذات محرك آلي. انظر : النسج.

عقب انهيار أحد المصانع في بنغلاديش الهند تشهد انتعاشًا في قطاع الأقمشة

عقب انهيار أحد المصانع في بنغلاديش الهند تشهد انتعاشًا في قطاع الأقمشة

/

الهند - بيزنيس ستاندرد: يبدو للوهلة الأولى أن انتعاش قطاع إنتاج الأقمشة وصادرات النسيج في الهند في أبريل، مرتبط بانهيار مصنع الملابس في بنغلاديش.

وكان من الممكن أن تصبح الهند دولة مصدرة كبيرة، إذا لم تقم كل من أميركا وأوروبا بإعطاء الرسوم الجمركية التفضيلية لبنغلاديش. كما إن قلة التكلفة وعدم التطور الكافي بالمقارنة مع الهند، عوامل تصب في مصلحة قطاع النسيج في بنغلاديش. ولتفنيد هذا الزعم، ينبغي الأخذ في الاعتبار، أن المصنع انهار في أبريل ولم تتخذ أميركا أي إجراء قبل يونيو. لذا، يمكن القول إن انتعاش الإنتاج وارتفاع صادرات قطاع النسيج في الهند، لم تتأثر بأحداث بنغلاديش، خاصة أن ذلك الانتعاش بدأ في شهر مارس 2013.
وفي أبريل الماضي، ارتفع إنتاج الملبوسات في الهند بنسبة 86,6 %، مقابل تراجع قدره 10,3 % في نفس الفترة من العام الماضي، بينما زاد إنتاج النسيج 5 % في أبريل بالمقارنة مع 3,1 % في 2012. ويعتبر نمو الملبوسات مثيراً للدهشة في ظل التراجع في سنة 2012 -13 ككل، باستثناء مارس الذي شهد نمواً قياسياً بلغ مداه 159 %، مقابل 59,3 % في نفس الفترة من العام الذي سبق.
وبالمثل، حقق تصدير الملابس الجاهزة ارتفاعاً سنوياً قدره 8,5 % إلى 1,1 مليار دولار في أبريل، بعد انخفاض كبير في العام الماضي. كما شهدت صادرات قطاع النسيج ككل نمواً قدره 6,6 % إلى 2,25 مليار دولار. وفي مارس ارتفعت صادراتها بنسبة قدرها 12 % إلى 1,4 مليار دولار، في الوقت الذي زادت فيه صادرات النسيج 15,7 % إلى 2,75 مليار دولار. وفي حقيقة الأمر، تراجعت صادرات الملابس الجاهزة في أبريل، بالمقارنة مع مارس من نفس السنة.
وعلى خلفية الأحداث الأخيرة، فقدت بنغلاديش التي تملك أكثر من 5 آلاف مصنع للملابس الجاهزة لكبرى العلامات التجارية في العالم، المزايا التجارية التي كانت تقدمها لها أميركا. ويعني ذلك، أن بنغلاديش لم تعد معفية من الرسوم الجمركية للدخول في السوق الأميركية بموجب برنامج “النظام المعمم للمزايا”. ويساهم تعليق بنغلاديش من هذا البرنامج، في زيادة الرسوم الجمركية التي تفرضها أميركا على حزمة من المنتجات التي تقوم بتصديرها لها، مثل التبغ والمعدات الرياضية ومنتجات البلاستيك ونسبة قليلة من المنسوجات. كما لا تتأثر صادرات بنغلاديش من الملابس بصورة مباشرة، نظراً إلى أنها لا تخضع للخفض الجمركي بموجب ذلك البرنامج الذي تم طرحه في 1976، الذي يهدف للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في الدول الفقيرة ولخفض تكاليف واردات الشركات الأميركية.
ويؤكد المدير العام لاتحاد منظمات المصدرين الهنود أجاي ساهاي، أنه في حال فرض أميركا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على بنغلاديش، تكون الفرصة مواتية أمام الهند لاحتلال محلها. ولو تساءل البعض لماذا الهند بدلاً من الصين، نجد أن الأخيرة لم تعد تولي اهتمامها لتصدير المنسوجات، بقدر ما إنها مهتمة بالمنتجات ذات القيمة العالية مثل الالكترونيات.
ومع ذلك، يرى المحللون أنه ليس من المرجح اتخاذ الاتحاد الأوروبي وأميركا لإجراءات صارمة ضد بنغلاديش، لاسيما أنها تبذل قصارى جهدها لتفنيد الادعاءات بشأن سوء الظروف المتعلقة بقطاع النسيج والملابس الجاهزة في البلاد.
وتقدر حصة أميركا من صادرات بنغلاديش من قطاع النسيج والملابس الجاهزة، بنحو 20 %، ودول الاتحاد الأوروبي 35 %، بينما تبلغ حصصهما من صادرات الهند من الملابس الجاهزة، 25 % و40 % على التوالي.

مصممو الأزياء والنجوم يتكاتفون لإنقاذ صناعة النسيج الهندي التقليدي

مصممو الأزياء والنجوم يتكاتفون لإنقاذ صناعة النسيج الهندي التقليدي

/

في الدورة السادسة والستين من مهرجان «كان» السينمائي الدولي، أذهلت نجمة بوليوود فيديا بالان الجميع حين ظهرت 3 مرات بملابس هندية تقليدية، «مارون ليهينغا»، وهو عبارة عن «ساري» عاجي مع بلوزة بنية، وأناركلي لونه وردي فاتح، وهو نوع من الملابس المصنوعة بالنول اليدوي الهندي التقليدي، مثل الخادي وساري الحرير وأنواع الأقمشة القطنية المنسوجة يدويا، وباناراسي الديباج.

ويبدو أن النول اليدوي المتواضع أصبح رمزا للأناقة في أوساط الهنديات الأنيقات، من أرونداتي روي، الحائزة جائزة بوكر، إلى نجمة هوليوود وبوليوود شبانة عزمي.

كما أظهرت خطوط الموضة الأخيرة أن العلامات التجارية العالمية بدأت تدخل مواد وأفكارا هندية تقليدية في منتجاتها. دار «لويس فويتون» مثلا تعاونت مع المصمم الهندي راجيف سيتي، لتصميم ساري قديم، كما أتى مشروع عصر النهضة لمجلة «فوج إنديا» في العام الماضي، بمجموعة من الأسماء العالمية ذائعة الصيت لابتكار تصميمات مصنوعة من أقمشة هندية.

وكان من بينها ساري الباتولا الأملس الأنيق من حرير «غوجارات» على شكل فستان من دون حمالات من «غوتشي»، وفستان من «ألبرتا فيريتي» من حرير الكانجيفارام والتول، ومعطف «بيربيري» مربوط بشريط وحزام من حرير الماهيشواري والميسوني وفساتين «روبيرتو كافالي» المصنوعة من الشيكان (أسلوب تطريز تقليدي من الهند) وساري البانداني (أسلوب صباغة القماش المربوط الهندي التقليدي).

ولا شك أن هذا الاهتمام العالي يثلج صدور الحرفيين الهنود، خصوصا أنهم عانوا من سنوات عجاف في الوقت الأخير، مع سيادة العلامات والماركات التجارية المستوردة. ومعظمهم يتذكر ما كتبه الرحالة الفرنسي فرانسوا بيرارد دي لافال، في القرن السابع عشر، بأن «كل شخص من طريق رأس الرجاء الصالح حتى الصين، رجالا ونساء، مغطى من الرأس إلى أخمص القدمين بمنتج منسوج بالنول الهندي».

ويبدو أن المصممين الهنود أيضا التقطوا هذه المقولة وتغلبوا على عقدة «باريس وميلانو»، وبدأوا يعودون إلى الأقمشة والتطريزات الهندية التقليدية، محققين صدى طيبا ولافتا لأنظار العالم.

المصممة أنيث أرورا المقيمة بالهند، وصاحبة علامة «بيرو» المشهورة عالميا، مثلا، لم تصمم للنجمة كايت هادسون فحسب، بل أيضا لبعض الممثلين المشاركين في فيلم «الأصولي المتردد»، مركزة على المنسوجات الهندية والتطريزات التقليدية.

وتعتبر ماركة «بيرو» متأصلة بقوة في تقاليد النسيج الهندية، وتعترف أنيث بأن السوق العالمية متعطشة بدرجة كبيرة لأقمشة قطنية أكثر نقاء ونعومة، مما شجعها على أن تركز على ملابس مثل البلوزة الكوتشي كيديا أو النيلغار الراجستاني، التي تصممها بأسلوب يتميز بطبقات متعددة متراصة فوق بعضها، مما يمنحها تفردا.

من جهته، يتعامل المصمم، غوارانج شاه، بشكل دائم مع مئات من النساجين التقليديين من كل أنحاء الهند، للحصول على الأقمشة التقليدية المصنوعة من النول اليدوي، ليبدع منها أزياء مبتكرة تخاطب الذواقة، لا سيما أنه يؤمن بأهمية استخدام الأنسجة الهندية التقليدية والتطريزات اليدوية، مثل البارسي والكشميري والشيكانكاري والكوتش والكاساوتي، في أنواع الساري العصرية.

ويشير المصمم البالغ من العمر 41 عاما إلى أنه قد شارك في إحياء قطاع الغزل اليدوي لأكثر من 10 سنوات.

فبالرجوع إلى عام 2001، حينما بدأ الغزل اليدوي التقليدي يختفي بسبب تدني الدعم والإقبال المتنامي لأنواع الساري المصنوعة من الجورجيت والشيفون، عمت أوساط النساجين في الهند، حالة من الشك والخوف على مصيرهم ومصير حرفتهم. حينها تولى غورانج مهمة إحياء الغزل اليدوي التقليدي وتقديمه مجددا بشكل رائج. وهو يدعم الآن ما يزيد على 400 مصنع غزل يدوي عبر أنحاء الهند، خاصة التي تعتمد أسلوب حياكة يعرف باسم جامداني.

ولا تختلف الحياة المهنية لسانجاي غارغ كثيرا عن غيره من محبي الحرف التقليدية. فقد تخرج في المعهد الوطني لتكنولوجيا الموضة في دلهي، وأصبح متخصصا في ساري «رو مانغو» وأنسجة يدوية أخرى تلقى إقبالا مماثلا. ويتمتع ساري «رو مانغو» في الهند بقيمة تضاهي قيمة حقيبة يد «هيرميس»، وتعكس مجموعة غارغ المنسوجة يدويا من قطع الساري والأنسجة والأوشحة مجموعة مهارات ما يربو على 250 حرفيا، مما يجعلها من أجود الأنواع وأجملها.

ولا يختلف اثنان على أنه أعطى نسيج الشانديري، الذي يرجع ظهوره إلى القرن الثالث عشر، مظهرا عصريا، وهو النسيج الذي تقول الأساطير إنه كان يُمنح لإمبراطور المغول أكبر، في جوف عصا من البامبو، لكن عند فردها كانت كافية لتغطي فيلا، كونه مصنوعا من أنسجة رقيقة جدا.

وكان غارغ بعد حصوله على دبلوم في التصميم في نيويورك، عمل مع «شايدز أوف إنديا»، علامة الموضة المتخصصة في بيع منتجات هندية مغزولة يدويا للأسواق الأوروبية، وسرعان ما ظهرت قوته في تصميم قطع الساري والأوشحة والدوباتا، والمزج بين كثير من الأنسجة مثل الخادي والحرير، أو الخادي والنسيج، إضافة إلى صوف الميرينو والحرير، بل وحتى تجربة أنسجة وألياف جديدة مع حرير الإيري الأشبه بالتشاندري من أسام. ودائما ما يستخدم الحرير (بإزالة لعاب دودة القز الذي يجعل النسيج متيبسا)، لتحقيق تأثير أكثر نعومة.

مثله، يُعتبر راؤول ميشرا، أحد أكثر المصممين المؤمنين بدمج التراث الغني للصناعة اليدوية الهندية بحس الموضة العالمية المتغير على الدوام. وقد تمكن بالفعل من ذلك بإدخال تعديلات على تصميمات تقليدية وجعلها أكثر بساطة وحداثة ليصبح عنوانها العريض هو الأصالة والعراقة.

ويعلق راؤول ميشرا أن استخدامه للأنسجة التقليدية يعتمد على فلسفة مثله الأعلى، المهاتما غاندي، المناضل الأيقوني من أجل الحرية، الذي أيد استخدام الخادي وناصر قضية الفقراء. بدأ ميشرا استخدام الأقمشة والمنسوجات التقليدية في عام 2006 كهواية وكجزء من مشروع طلابي عرضه لاحقا في أسبوع موضة أقيم في مومباي.

ومنذ ذلك الحين، استخدم أقمشة منسوجة يدويا مثل حرير باناراسي والقماش القطني المصنع بأسلوب صباغة القماش المربوط، وقطن ماهيشوار وحرير بهالبور. ويتسم أسلوبه بخطوط قوية وتصاميم مميزة، مثل الفستان (القابل للارتداء على الوجهين)، حتى يعطي شكلا مختلفا.

كان رد الفعل من قبل النقاد والمحلات، «أشبه بحلم» بالنسبة للمصمم الشاب الذي أتم دراساته في معهد مارانغوني في ميلانو في عام 2008، وكان أول مصمم غير أوروبي يفوز بمنحة دراسية.

كما فاز راؤول، بعدة جوائز مهمة، منها جائزة أفضل مصمم دولي للعام من اتحاد الملابس الدولي في 2009. وفي عام 2010، كان من بين 9 فنانين دوليين دعتهم جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية ليكونوا جزءا من المعرض الذي يحمل اسم: «تحول: مادة.. سحر .. ذاكرة».

كل هذا يؤكد أن المصممين الشباب والحكومة الهندية يعمل بعضهم مع بعض من أجل إحياء النول اليدوي، لكن تبقى المشكلة الرئيسة في السوق قائمة لم تتغير، حسب رأي بدر الدين، وهو نساج يبلغ من العمر 55 عاما، ويحمل على عاتقه مهمة تنمية الوعي بسحر النول اليدوي، الذي يعود إلى عصور قديمة وله سحر خاص.

يقول: «حين نأخذ القطعة إلى السوق، لا نحصل على سعر مناسب لها. ومن دون مال لا يمكننا أن نصنع القطعة التالية وهكذا.. نحن بحاجة إلى المال لصنع قطع (ساري) جديدة»

13 شركة هندية تبحث التعاون مع مصر فى صناعة النسيج

13 شركة هندية تبحث التعاون مع مصر فى صناعة النسيج

/

كتب- مصطفى عبيد :

يقوم وفد تجارى هندى يضم  15 عضوا من المجلس الهندى للترويج لصادرات المنسوجات القطنية بزيارة مصر يوم الاربعاء القادم ، و ذلك بهدف بحث آفاق زيادة التبادل التجارى بين الهند و مصر، بما فى ذلك فرص الاستثمار المتاحة.

يتكون وفد مجلس ترويج صادرات المنسوجات القطنية (تيكسبروسيل) من 13 شركة هندية تعمل في مجال المنسوجات القطنية بما في ذلك مجالات الغزل والأقمشة والملابس الجاهزة. ومن المقرر ان يقوم الوفد بعقد لقاء بين المصدرين والمستوردين  يوم 13 اكتوبر بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين .

وتلعب منتجات المنسوجات دورا هاما في نمو التجارة الثنائية. وتتميز صناعة المنسوجات الهندية بأنها صناعة حديثة ونشطة وقد قام العديد من المصنعين بإنشاء مصانع تقوم بتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لإنتاج كميات كبيرة من المنتجات عالية الجودة للوفاء بمتطلبات واحتياجات السوق العالمية.

وكانت صادرات الهند من المنسوجات قد زادت بصورة كبيرة خلال العقد الماضي. وتمثل صادرات الهند لدول العالم المختلفة من المنسوجات القطنية مثل الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة أكثر من ثلثي صادرات الهند من كافة الأقمشة والغزول والملابس الجاهزة.

وتشير البيانات الى أن  مصر  قامت باستيراد ما قيمته 2.7 مليار دولار من المنسوجات ومنتجات المنسوجات في عام 2010-2011 ، وتقوم مصر باستيراد ما قيمته حوالي 649 مليون دولار من المنسوجات القطنية. ويتزايد حجم المنسوجات القطنية التي تقوم الهند بتصديرها إلى مصر بصورة مضطردة وقد بلغت قيمتها حوالي 156 مليون دولار في عام 2010 وهي زيادة بنسبة 73% عن عام 2009. وتحتل الهند المرتبة الأولى في مجال توريد الغزول القطنية إلى مصر بقيمة 134 مليون دولار وتأتي في المرتبة الثانية بين الدول الموردة للمنسوجات القطنية إلى مصر بمنتجات قيمتها 156 مليون دولار والتي تمثل 24% من إجمالي واردات مصر من المنسوجات القطنية.

وبشكل عام تعد مصر أحد أهم الشركاء التجاريين للهند فى القارة الأفريقية. وخلال عام 2010-2011، زاد إجمالي حجم التبادل التجارى بمقدار8.9% حيث زاد من 2.89 مليار دولار إلى 3.15 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. و تحتل الهند المركز الحادى عشر على قائمة أكبر الدول التى تأتى منها الواردات المصرية، بينما تأتى الهند فى المركز الثالث على قائمة أكبر الدول التى تتجه إليها الصادرات المصرية.

صناعة النسيج والملابس في فلسطين

صناعة النسيج والملابس في فلسطين

/

مقدمة: تعتبر صناعة النسيج والملابس إحدى الصناعات المهمة، إن لم تكن الأكثر أهمية، في الاقتصاد الفلسطيني، من حيث العمالة والإنتاج وعدد المؤسسات. واحتلت صناعة النسيج أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني منذ بداية القرن الماضي، إذ انه حسب التعداد الصناعي الحكومي لسنة 1928م كان هناك 357 محل نسيج و813 محل ملابس في فلسطين عام 1927، وهي تمثل  10.2% و23.2% على التوالي من عدد المؤسسات الصناعية في فلسطين في ذلك العام. وقد كان معظم هذه المنشآت عبارة عن مشاغل حرفية صغيرة. تطور صناعة النسيج والملابس في فلسطين: كان لصناعة النسيج والملابس دورا هاما بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني خلال العقود الماضية، ففي عام 1942 مثلا، كان عدد مؤسسات صناعة النسيج والملابس يمثل حوالي 22% من عدد المؤسسات الصناعية، واحتلت بذلك المرتبة الأولى في قطاع الصناعة التحويلية. وفي عام 1960 شكلت مؤسسات هذه الصناعة 66% من عدد المؤسسات الصناعية في قطاع غزة، كما مثلت 13% من عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية عام 1966.  ولم يغير الاحتلال الإسرائيلي هذه الصورة بشكل جوهري. فقد ظلت صناعة النسيج والملابس تمثل إحدى الصناعات المهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، حيث شكلت مؤسساتها حوالي 20%-22% من عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية و33-37% في قطاع غزة خلال الفترة 1976- 1987 وكانت توظف حوالي 25 و43% من مجموع العمالة الصناعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد توقيع إعلان المبادئ عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ظهرت تحديات جديدة في درجة هذه الصناعة، تتمثل في المنافسة الجديدة من قبل المؤسسات الأردنية، التي دخلت إلى الأسواق الفلسطينية والإسرائيلية بقوة، كما تتمثل هذه التحديات ي تطوير البنية التحتية اللازمة لمواجهة هذه المنافسة بكفاءة وفاعلية. واقع الصناعة: بلغ عدد المنشات في صناعة النسيج والملابس في الضفة والقطاع 1842 منشاة في العام 1994، ويشكل هذا الرقم أكثر من 18% من العدد الكلي للمنشآت الصناعية في الضفة والقطاع، وهي الثانية من حيث الترتيب بعد صناعة منتجات المعادن. ومن ناحية أخرى فإن صناعة النسيج والملابس توظف حوالي 13600 عامل، يمثلون حوالي 28% من مجموع الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، وتعتبر بذلك أكبر مصدر للتوظيف في ذلك القطاع، كذلك فإن صناعة النسيج والملابس تساهم بنحو 22% من القيمة المضافة الصناعية، وتساهم بأكثر من 15%  من الناتج الإجمالي الصناعي، وهي الثالثة من حيث الأهمية بعد صناعتي منتجات المعادن اللافلزية، والمنتجات الغذائية والمشروبات. والجدول رقم (1) يوضح الأهمية النسبية لهذه الصناعة مقارنة مع الفروع الأخرى للصناعات التحويلية. من حيث عدد المنشات، والعاملين، والإنتاج والقيمة المضافة، لعام 1 النشاط الاقتصادي المنشات العاملون الإنتاج القيمة المضافة العدد (%) العدد (%) مليون دولار (%) مليون دولار (%) المنتجات الغذائية والمشروبات 1593 15.73 7972 16.25 198.1 19.52 87.5 20.70 صنع منتجات التبغ 8 0.08 203 0.41 44.5 39.4 38.7 9.15 صنع المنسوجات 309 3.05 1338 2.73 26.3 2.59 9.1 2.15 صنع الملابس 1533 15.14 12269 25.01 107.2 10.56 65.6 15.15 دبغ وتهيئة الجلود وحقائب وأحذية 576 5.69 3116 6.35 40.2 3.96 17.9 4.23 الخشب ومنتجاته 684 6.75 1860 3.79 26.8 2.65 12.5 2.96 صنع الورق ومنتجاته 33 0.33 589 1.20 24.1 2.37 7.9 1.87 الطباعة والنشر 115 1.14 628 1.28 12.4 1.22 5.3 1.24 صنع المواد والمنتجات الكيماوية 109 1.08 1665 3.39 70.4 6.93 0.4- 0.09- صنع منتجات المطاط واللدائن 111 1.10 851 1.74 42.1 4.15 20.1 4.75 منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 1323 13.06 8735 17.81 249.8 24.62 86.4 20.44 صنع الفلزات القاعدية 13 0.13 67 0.14 0.7 0.7 0.4 0.08 منتجات المعادن عدا الماكينات 2120 20.93 4966 10.12 78.4 7.73 35.0 8.29 صنع الآلات والمعدات الأخرى 165 1.63 528 1.08 8.8 0.87 4.3 1.02 صنع الآلات الكهربائية الأخرى 71 0.70 225 0.46 2.9 0.29 1.1 0.26 صنع الأجهزة الطبية 65 0.64 159 0.32 0.9 0.09 0.3 0.08 المركبات والمركبات المقطورة 16 0.16 119 0.24 3.2 0.31 0.31 0.34 صنع معدات النقل الأخرى 10 0.10 55 0.11 0.3 0.03 0.2 0.04 صنع الأثاث وصنع منتجات أخرى 1251 12.35 3586 7.31 65.2 6.42 26.5 6.28 إعادة تصنيع المخلفات 23 0.23 116 0.24 12.3 1.21 2.9 0.69 الصناعات التحويلية 10128 100.0 49047 100.0 1014.7 100.0 422.8 100.0   هيكل الصناعة: هناك ترابط قوي بين قطاعي النسيج والملابس بحيث يجري جمعهما في صناعة واحدة إلا أنهما يختلفان في عدة وجوه، مما يجعلهما يصنفان عالميا في صناعيتين مختلفتين: صناعة الملابس، والتي تصنف حسب التصنيف الصناعي الدولي تحت رقم (18)، وصناعة النسيج التي تصنف تحت رقم (17)، وتنقسم صناعة النسيج إلى قطاعات فرعية، تضم مصانع، ومشاغل تقوم بغزل ونسيج وتجهيز المنسوجات، وصنع البطانيات والشراشف والبسط والسجاد وأصناف التريكو وغيرها. النشاط الاقتصادي المنشات العاملون الإنتاج القيمة المضافة العدد (%) العدد (%) مليون دولار (%) مليون دولار (%) المنتجات الغذائية والمشروبات 1593 15.73 7972 16.25 198.1 19.52 87.5 20.70 صنع منتجات التبغ 8 0.08 203 0.41 44.5 39.4 38.7 9.15 صنع المنسوجات 309 3.05 1338 2.73 26.3 2.59 9.1 2.15 صنع الملابس 1533 15.14 12269 25.01 107.2 10.56 65.6 15.15 دبغ وتهيئة الجلود وحقائب وأحذية 576 5.69 3116 6.35 40.2 3.96 17.9 4.23 الخشب ومنتجاته 684 6.75 1860 3.79 26.8 2.65 12.5 2.96 صنع الورق ومنتجاته 33 0.33 589 1.20 24.1 2.37 7.9 1.87 الطباعة والنشر 115 1.14 628 1.28 12.4 1.22 5.3 1.24 صنع المواد والمنتجات الكيماوية 109 1.08 1665 3.39 70.4 6.93 0.4- 0.09- صنع منتجات المطاط واللدائن 111 1.10 851 1.74 42.1 4.15 20.1 4.75 منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 1323 13.06 8735 17.81 249.8 24.62 86.4 20.44 صنع الفلزات القاعدية 13 0.13 67 0.14 0.7 0.7 0.4 0.08 منتجات المعادن عدا الماكينات 2120 20.93 4966 10.12 78.4 7.73 35.0 8.29 صنع الآلات والمعدات الأخرى 165 1.63 528 1.08 8.8 0.87 4.3 1.02 صنع الآلات الكهربائية الأخرى 71 0.70 225 0.46 2.9 0.29 1.1 0.26 صنع الأجهزة الطبية 65 0.64 159 0.32 0.9 0.09 0.3 0.08 المركبات والمركبات المقطورة 16 0.16 119 0.24 3.2 0.31 0.31 0.34 صنع معدات النقل الأخرى 10 0.10 55 0.11 0.3 0.03 0.2 0.04 صنع الأثاث وصنع منتجات أخرى 1251 12.35 3586 7.31 65.2 6.42 26.5 6.28 إعادة تصنيع المخلفات 23 0.23 116 0.24 12.3 1.21 2.9 0.69 الصناعات التحويلية 10128 100.0 49047 100.0 1014.7 100.0 422.8 100.0   هيكل الصناعة: هناك ترابط قوي بين قطاعي النسيج والملابس بحيث يجري جمعهما في صناعة واحدة إلا أنهما يختلفان في عدة وجوه، مما يجعلهما يصنفان عالميا في صناعيتين مختلفتين: صناعة الملابس، والتي تصنف حسب التصنيف الصناعي الدولي تحت رقم (18)، وصناعة النسيج التي تصنف تحت رقم (17)، وتنقسم صناعة النسيج إلى قطاعات فرعية، تضم مصانع، ومشاغل تقوم بغزل ونسيج وتجهيز المنسوجات، وصنع البطانيات والشراشف والبسط والسجاد وأصناف التريكو وغيرها. النشاط الاقتصادي المنشات العاملون الإنتاج القيمة المضافة العدد (%) العدد (%) مليون دولار (%) مليون دولار (%) المنتجات الغذائية والمشروبات 1593 15.73 7972 16.25 198.1 19.52 87.5 20.70 صنع منتجات التبغ 8 0.08 203 0.41 44.5 39.4 38.7 9.15 صنع المنسوجات 309 3.05 1338 2.73 26.3 2.59 9.1 2.15 صنع الملابس 1533 15.14 12269 25.01 107.2 10.56 65.6 15.15 دبغ وتهيئة الجلود وحقائب وأحذية 576 5.69 3116 6.35 40.2 3.96 17.9 4.23 الخشب ومنتجاته 684 6.75 1860 3.79 26.8 2.65 12.5 2.96 صنع الورق ومنتجاته 33 0.33 589 1.20 24.1 2.37 7.9 1.87 الطباعة والنشر 115 1.14 628 1.28 12.4 1.22 5.3 1.24 صنع المواد والمنتجات الكيماوية 109 1.08 1665 3.39 70.4 6.93 0.4- 0.09- صنع منتجات المطاط واللدائن 111 1.10 851 1.74 42.1 4.15 20.1 4.75 منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 1323 13.06 8735 17.81 249.8 24.62 86.4 20.44 صنع الفلزات القاعدية 13 0.13 67 0.14 0.7 0.7 0.4 0.08 منتجات المعادن عدا الماكينات 2120 20.93 4966 10.12 78.4 7.73 35.0 8.29 صنع الآلات والمعدات الأخرى 165 1.63 528 1.08 8.8 0.87 4.3 1.02 صنع الآلات الكهربائية الأخرى 71 0.70 225 0.46 2.9 0.29 1.1 0.26 صنع الأجهزة الطبية 65 0.64 159 0.32 0.9 0.09 0.3 0.08 المركبات والمركبات المقطورة 16 0.16 119 0.24 3.2 0.31 0.31 0.34 صنع معدات النقل الأخرى 10 0.10 55 0.11 0.3 0.03 0.2 0.04 صنع الأثاث وصنع منتجات أخرى 1251 12.35 3586 7.31 65.2 6.42 26.5 6.28 إعادة تصنيع المخلفات 23 0.23 116 0.24 12.3 1.21 2.9 0.69 الصناعات التحويلية 10128 100.0 49047 100.0 1014.7 100.0 422.8 100.0   هيكل الصناعة: هناك ترابط قوي بين قطاعي النسيج والملابس بحيث يجري جمعهما في صناعة واحدة إلا أنهما يختلفان في عدة وجوه، مما يجعلهما يصنفان عالميا في صناعيتين مختلفتين: صناعة الملابس، والتي تصنف حسب التصنيف الصناعي الدولي تحت رقم (18)، وصناعة النسيج التي تصنف تحت رقم (17)، وتنقسم صناعة النسيج إلى قطاعات فرعية، تضم مصانع، ومشاغل تقوم بغزل ونسيج وتجهيز المنسوجات، وصنع البطانيات والشراشف والبسط والسجاد وأصناف التريكو وغيرها. والجدول رقم (2) يعطي وصفا وبيانات موجزة عن القطاعات الفرعية لصناعتي النسيج والملابس، (1994). دليل النشاط النشاط الاقتصادي عدد المنشات عدد العاملين الإنتاج (ألف دولار) القيمة المضافة (ألف دولار) 17 صنع المنسوجات 309 1338 26331 9099 1711 غزل الألياف ونسج المنسوجات 32 535 14592 4945 1712 إتمام وتجهيز المنسوجات إتمام وتجهيز المنسوجات 47 251 123 1721 صنع المنسوجات عدا الملبوسات 210 599 6668 2669 1722 صنع البسط والسجاد 7 44 702 248 1729 صنع منسوجات أخرى 13 54 1052 367 1730 صنع الأقمشة والتريكو 35 241 3066 747 18 صنع الملابس 1533 12269 107186 65562 1810 صنع الملابس 1533 12269 107186 65562   المصدر: جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، بيانات غير منشورة. المساهمة في التشغيل: يلاحظ بأن صناعة النسيج والملابس تتكون بصفة عامة من عدد كبير من المنشات صغيرة الحجم، حيث يبلغ متوسط عد العامين في المنشاة الواحدة 4.3عاملا في صناعة النسيج، و8 عمال في صناعة الملابس ويتضح من الجدول رقم (3)، أن أكثر من 80% من المنشات في صناعة النسيج و50% في صناعة الملابس توظف اقل من 5عمال، بينما توظف 93% من المنشآت في صناعة النسيج و77% في صناعة الملابس اقل من 15عمال، إضافة إلى ذلك فان حوالي 22% من الأشخاص الذين يعملون في صناعة الملابس و40% من الأشخاص الذين يعملون في صناعة النسيج هم من أصحاب العمل، وان أكثر من 70% من المؤسسات التي تعمل في هذه الصناعة هي مؤسسات فردية، وبشكل عام فقد بلغ عدد العاملين في صناعة النسيج والملابس حسب إحصائيات عام 1996 حوالي 13338عاملا، يعمل 12000منهم في صناعة الملابس. يوضح الجدول رقم (3) أعداد ونسب توزيع العمال على عدد المنشات، ومقارنتها مع الصناعات التحويلية الأخرى (1994). عدد العاملين النسيج الملابس الصناعة التحويلية عدد المنشات (%) عدد المنشات (%) عدد المنشات (%) 1-4 382 81 852 50 8392 73 5-9 59 12 456 27 2050 18 10-19 22 5 280 17 802 7 20-49 10 10 93 5 252 2 50-99 1 0 12 1 34 0 100 فأكثر 0 0 4 0 14 0 متوسط عدد العالمين في المنشاة 4.3 8 4.8    المصدر: جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني. التعداد العام للمنشات، 1994: التقرير النهائي، رام الله- فلسطين. الإنتاجية والتوزيع الجغرافي للأجور: إن إنتاجية العامل، بصفة عامة، منخفضة في صناعة الملابس في الضفة والقطاع مقارنة مع متوسط الإنتاجية في الصناعة التحويلية الفلسطينية وإنتاجية العامل في صناعة الملابس الإسرائيلية، وتبلغ الإنتاجية في صناعة الملابس في الضفة والقطاع حوالى75% من معدل الإنتاجية في قطاع الصناعة التحويلية، ولكنها تصل فقط إلى حوالي ثلث الإنتاجية في صناعة الملابس في إسرائيل. كما أن الإنتاجية تختلف من منطقة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال تجاوزت الإنتاجية في صناعة الملابس 17000$ في منطقة بيت لحم ولكنها وصلت إلى 2000 دولار تقريبا في جنين، وفي صناعة النسيج تراوحت الإنتاجية ما بين 13300 دولار في الخليل وأقل من 4000 دولار في قلقيلية. والجدول رقم(4) يوضح ذلك  جدول رقم (4) بيانات حول الإنتاجية والأجور في صناعة النسيج والملابس في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل. (المبالغ بالدولار الأمريكي) النسيج الملابس الصناعة التحويلية المحافظة الإنتاجية الأجور الإنتاجية الأجور الإنتاجية الأجور جنين 6100 3256 2175 1631 4108 3372 طولكرم 4938 2860 3160 2469 3699 2358 قلقيلية 3829 2002 3848 2469 3969 2452 نابلس 5484 2034 3274 2567 5798 3000 رام الله 8203 2691 5022 3632 8677 4402 أريحا 4038 غ.م. 3484 3021 5529 3639 بيت لحم 4123 4215 17137 3534 10427 4930 الخليل 13306 3746 4161 2231 7243 3807 غزة 7651 3844 4946 3080 6870 3119 الضفة والقطاع 7019 7019 4991 2866 6815 3474 إسرائيل 30532 13269 14084 9308 غ.م. غ.م.   المصدر: جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني (1995)، المسح الصناعي- 1994: نتائج أساسية، التقرير الثاني، رام الله، فلسطين. التوزيع الجغرافي: تتركز معظم صناعة الملابس في قطاع غزة وفي المحافظات الشمالية للضفة الغربية في (نابلس، طولكرم، جنين، وقلقيلية) وفي الواقع فإن حوالي 42% من المنشات والعمالة في صناعة الملابس توجد في قطاع غزة ونسبة قريبة من ذلك توجد في المحافظات الشمالية. ومعظم أصحاب المنشات في المدن الحدودية مثل طولكرم وجنين وقلقيلية هم متعاقدون من الباطن حيث يستفيدون من موقعهم القريب من المصانع الإسرائيلية وما يحققه ذلك من توفير في تكاليف المواصلات، إضافة إلى سهولة الاتصال واستلام المواد الخام وتسليم المنتجات النهائية. التسويق: تنقسم سوق صناعة الملابس والنسيج إلى:أسواق محلية، أسواق خارجية، والمتعاقدون من الباطن.  أ‌. السوق المحلي: هناك حالات يتم الإنتاج بكامله فيها للسوق المحلي، سواء بواسطة المنتج مباشرة أو بواسطة تجار الجملة أو التجزئة المحليين. وتصل نسبة ما تستوعبه السوق المحلي من الإنتاج حوالي 15%. ب‌. الأسواق الخارجية: هناك حالات يقوم فيها المنتج المحلي بتوزيع جزء من إنتاجه في الأسواق الإسرائيلية والأردن، والأسواق الأخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة. ولكن البيع في الأسواق الخارجية يتم عادة من خلال وكيل إسرائيلي يقوم ضمن أشياء أخرى بتسهيل إجراءات النقل والشحن والتسليم. ج. التعاقد من الباطن: إن ترتيبات التعاقد من الباطن تمثل حوالي 80% من إنتاج الملابس في الضفة الغربية وحوالي 90% من إنتاج الملابس في قطاع غزة. ولا يقع تسويق المنتجات النهائية عادة ضمن مسئولية متعاقدي الباطن، إذ ينصب اهتمامهم الرئيس على الحصول على العقود من الشركات الإسرائيلية، تم تنفيذ تلك العقود على أفضل وجه وبأقل تكلفة ممكنة. وهناك تنافس كبير بين متعاقدي الباطن الفلسطينيين مع متعاقدي الباطن الأردنيين والمصرين. الاستثمار: فيما يتعلق بصناعة الملابس بشكل خاص، لا توجد حوافز خاصة لتشجيع الاستثمار، بل على العكس فهناك "عدم حوافز" تعيق الاستثمارات وخصوصا في المرحلة الانتقالية، فعلى سبيل المثال، يجب على المؤسسات التجارية والصناعية أن تلتزم بقوانين العمل الحالية فيما يتعلق بالأجور والتأمينات والإجازات والتعويضات وغيرها، وهي قوانين لم تكن تطبق من قبل، مما سيزيد بشكل كبير من تكلفة الإنتاج. خصوصا إذا تم تطبيق هذه القوانين بأثر رجعي مما سيؤدي ذلك إلى خسائر فادحة بالنسبة لمعظم منتجي الملابس مما قد يؤدي إلى خروج بعض هؤلاء المنتجين من السوق. المشاكل والعقبات التي تواجه صناعة الملابس والنسيج: إن صناعة النسيج والملابس تواجه عددا كبيرا من المشاكل والتحديات خلال هذه المرحلة الانتقالية، ويتعلق معظم هذه المشاكل بالوضع الحالي الذي يتسم بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والذي يمكن أن يتلاشى إذا تم التوصل إلى سلام حقيقي، ويمكن حصر أهم المشاكل والعقبات بما يلي: 1. الإغلاق المتكرر للحدود وللمناطق الفلسطينية: وقد كان تأثير هذه الاغلاقات مدمراً بالنسبة للصناعة بالإضافة إلى تأثيرها على فرص الاستثمار. 2. صعوبة الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل من اجل شراء المواد الخام والإكسسوارات، أو من اجل الحصول على طلبيات من المقاولين الإسرائيليين. 3.  التكلفة الإضافية التي يتم دفعها للوسيط الإسرائيلي لضمان وصول المواد الخام وتوزيع المنتجات. 4. عدم وجود بنية تحتية سليمة، فحالة الطرق غير مرضية، والمطارات والموانئ غير موجودة فعليا في الوقت الحاضر. 5. نقص العمالة الماهرة والمدربة: هذه إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه الصناعة وخصوصا في مجال تصميم الأزياء. وتشغيل وصيانة الآلات ومراقبة الجودة والمهارات الإدارية. 6. عدم توفر مصادر التمويل. هذه مشكلة أخرى تواجه هذا القطاع حيث إن البنوك التجارية لا تستجيب للاحتياجات المالية لقطاع الصناعة بصفة عامة. بما في ذلك صناعة النسيج والملابس. 7. عدم وجود سياسية عامة ملائمة نحو الصناعة لتشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع الحيوي من القطاعات الصناعية.