توقعات بانتعاش صناعة الملابس الجاهزة والنسيج

توقعات بانتعاش صناعة الملابس الجاهزة والنسيج

/

رحب تجار وصناع شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار طرد السفير التركي بالقاهرة نتيجة تطاول اردوغان علي السيادة المصرية‏.‏

في البداية يقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة ايداج أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية قرار سيادي مصري ناجح وإن جاء متأخرا بعض الشيء.
وأشار إلي أن تأثير طرد السفير يؤثر سلبا علي الاقتصاد التركي بسبب انخفاض واردات مصر من تركيا والتي تتمثل بنحو5,5 مليار دولار مقابل تصدير مصر لتركيا بنحو نصف مليار, ومن المتوقع انخفاض حجم السياحة التركية لمصر بنحو1,5 مليار جنيه, بينما بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر1,5 مليار دولار تتركز معظمها في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
وأضاف أن الواردات التركية من الملابس والمفروشات والغزل والنسيج تمثل منافسة غير عادلة مع هذه الصناعات في مصر, ولعل هذا الظرف يكون بارقة أمل لاعادة الحياة إلي هذه الصناعة.
ويطالب وزير الصناعة والتجارة بمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر ومعظم دول العالم وخصوصا تركيا التي هي في المقام الأول الميزان التجاري في مصلحتها, كما تتم مراجعة اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت في عهد الاخوان.
وأضاف انه يجب علي مصر أن تقوم بتقوية علاقاتها في افريقيا مع وضع خطة طموحة لوضع شراكة بين أبناء القارة الواحدة, وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية.
أكد المهندس أحمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تركيا هي الخاسر الأكبر, حيث أنها سوف تحرم من دخول بضائعها للسوق المصرية والعربية. وذلك من خلال فقدانها ميزة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا والكوميسا.
وطالب بإلغاء الاتفاقية اللوجستية للنقل البحري بين مصر وتركيا والغاء استيراد الملابس الجاهزة والأثاث التركي.
وشدد الزعفراني علي انه يجب علي الحكومة لاسترجاع الاستثمارات الأجنبية مرة أخري أن تقر منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.
وأضاف أنه يجب أن تتبني وزارة الاستثمار وضع خريطة استثمارية واضحة ثم يقوم المحافظون لتسويقها كل بما لديه من مناطق توضح الأراضي المراد الاستثمار فيها وأن يتم طرحها بمنتهي الشفافية, وأيضا توضيح البنية الأساسية بتلك المناطق ونوعية الصناعات المطلوبة بها ومدي الفائدة من تنفيذ تلك الصناعات.
وطالب بضرورة ايجاد خريطة استثمار واضحة واصلاح للبنية التشريعية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مع ضرورة اقرار منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.

أزمة الكهرباء والوقود تدفع القطاع الصناعي الغزي نحو الانهيار

أزمة الكهرباء والوقود تدفع القطاع الصناعي الغزي نحو الانهيار

/

حياة وسوق - نادر القصر - أزمة الوقود و الكهرباء المتفاقمة بقطاع غزة أرخت بظلالها على قطاع الصناعة وأدت إلى تراجع حركة الإنتاج فيه، وأبدى عدد من أصحاب المصانع والشركات استياءهم من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، الأمر الذي أثر على عملهم وأدى إلى توقفه بشكل كامل، مؤكدين أنه إذا ما استمرت الأزمة خلال الفترة القادمة فإنهم سيضطرون إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال الذين يعملون في المصانع، وأوضحوا أن تفاقم الأزمة أثر على العمل بشكل سلبي، وكبدهم خسائر مالية، مؤكدين أن الأزمة مركبة وأدت إلى تراجع الإنتاج وساهمت في تغيير مواعيد تسليم المنتجات لأصحابها.

توقف مصانع الخياطة

وأكدت النقابة العامة لعمال الخياطة والغزل والنسيج في غزة توقف 100 مصنع للخياطة والغزل والنسيج عن العمل بشكل كامل جراء أزمة الوقود والكهرباء، مشيرة إلى تعطل 1000 عامل عن عملهم.

وقال رئيس النقابة محمد حمدان ان دخول كميات من الأقمشة ومستلزمات الخياطة إلى أسواق غزة عبر الأنفاق، ساهم بعودة أكثر من 100 مصنع من مصانع الخياطة إلى أعمالها وذلك من أصل نحو 900 مصنع متعطلة عن العمل منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة إلا أن أزمة الكهرباء حالت دون استمرار هذه المصانع.

وأوضح حمدان بأن نشاط هذه المصانع '100 مصنع' لا يتجاوز 20 % من قدرتها الإنتاجية الفعلية، منوها إلى أنها استطاعت تشغيل نحو 1000 عامل والعودة إلى أعمالهم من أصل 20 ألف عامل متعطلين منذ فرض الحصار.

وشدد حمدان على ضرورة حل أزمة الكهرباء والوقود وذلك لعودة وإنهاء الحصار الإسرائيلي لعودة الحياة إلى هذا القطاع المهم في الاقتصاد الفلسطيني.

من ناحيته، أكد أحمد عمر، وهو صاحب مصنع خياطة، أن أزمة الكهرباء والوقود في قطاع غزة انعكست سلبا على قطاع صناعة الملابس، مشيرا إلى أن المصنع يحتوي على 25 ماكنة خياطة، وهي تحتاج إلى طاقة كهربائية قوية حتى تعمل، وحتى مولدات الكهرباء في حال توفر الوقود تساهم في حل جزئي لتشغيل المصنع، ولكن الآن في ظل تفاقم أزمة الوقود أصبح من المستحيل تشغيل المصنع ما اضطر أغلبية مصانع الخياطة إلى إيقاف العمل، مبينا أن الوضع القائم يتسبب بخسائر فادحة تلحق بقطاع صناعة الملابس خاصة في ظل عدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه العقود الموقعة مع التجار.

وأكد عمر أن أصحاب المصانع في حال استمرت الأزمة لوقت أطول سيضطرون إلى تسريح العمال وهذا سيشكل أزمة كبيرة لدى العاملين في صناعة الملابس سواء كانوا أصحاب مصانع أو عاملين فيها، وأضاف: سيؤدي توقف هذه المصانع عن العمل لفترة أطول إلى تآكل ماكينات الخياطة الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانية إعادة إنعاشه خاصة في ظل هجرة العديد من أصحاب المصانع إلى الدول المجاورة والخارج.

تراجع الإنتاج

أما قطاع الأثاث فيعتبر الأكثر تضررا من تفاقم أزمة الكهرباء حيث تقدر خسائره بملايين الشواقل نتيجة توقف العمل الذي يعتمد كليا على الطاقة الكهربائية، ويقول «جابر» وهو صاحب أحد مصانع الأثاث ان مصنعه صار يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بـ15 % مقارنة بالوضع قبل الحصار، مبينا أن الوقت الذي بدأت فيه الخامات تتوفر ما بشر بعودة العمل في قطاع الأثاث حتى جاءت أزمة الكهرباء والوقود لتؤدي للتوقف الكامل لمصانع الأثاث والحاق خسائر هائلة بأصحابها وحرمانهم من الإيفاء بالتزاماتهم مع الزبائن والتجار، وهذا يتسبب بخلافات كبيرة تنشأ بين أصحاب المصانع والتجار، خاصة أن الوقود وان توفر بنسب قليلة فانه يجعل تكلفة تشغيل المصانع عالية جدا وطبعا هذه الفروق المادية بحاجة لمن يتحملها، وبالعادة تكون موضع خلاف بين أصحاب الصناعات والتجار.

مصطفى النجار، صاحب شركة المجمع الصناعي الحديثة، يقول ان انقطاع التيار الكهربائي ونقص السولار يكبده خسائر فادحة يوميا وقد أثّر على الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى أن الشركة أصبحت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشركات العاملة معها وتنفيذ المناقصات الأمر الذي يفرض على الشركة الالتزام بدفع غرامات تأخير، ويضيف النجار ان «التأثير المعنوي الناتج عن الخلاف مع تجار نتعامل معهم منذ سنوات أشد وأقسى وضعضع الثقة المتبادلة في العمل والالتزام، كما أن القدرة الإنتاجية تأثرت بشكل كبير إلى حد 60 % تقريبا ما جعل الشركة تضطر للاستغناء عن جزء من العمالة لديها بشكل مؤقت وهذا يؤثر على أرزاق العمال ويخلق خلافات على الرغم من علم العمال بطبيعة الأمور والضغوطات التي تواجهها الشركة كغيرها من شركات قطاع غزة نتيجة أزمة الكهرباء المتفاقمة ونقص الوقود».

الكهرباء مشغل أساسي

من ناحيته، أكد جابر البابلي، وهو صاحب شركة أثاث، أن الكهرباء عامل أساسي في تشغيل الشركات الصناعية وانقطاعها يعني توقف العمل فيها، مشيرا الى ان العمل في شركته يعتمد حاليا على المولدات، التي قال انها لا تفي بالغرض المطلوب لأنها لا تلبي حاجة العمل، فتصنيع الأثاث يعتمد على الطاقة الكهربائية بقوة «3 فاز» وليست كتلك التي تحتاجها المنازل.

وأضاف البابلي ان توقف الصناعات المحلية نتيجة تفاقم الأزمة سيوقع خسائر كبيرة بأصحاب المصانع وسيفتح المجال أمام سوق المستورد بشكل كبير ما يؤدي إلى نفس النتيجة التي حصد سلبياتها قطاع الصناعة جراء الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ سنوات عندما كانت المواد الخام شحيحة بالإضافة إلى تأثيراتها على قطاع العمال والمشغلين لتلك المصانع الذين خسروا لقمة عيشهم بحكم توقف العمل في المصانع واضطرار بعض أصحابها لتسريح جزء منهم أو جميعهم في كثير من الأحيان.

المخابز في أزمة

ولم تقف الأزمة عند حد المنتجات الصناعية فقط بل تعدتها إلى مخابز القطاع التي باتت تعاني من عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات المواطنين بسبب الازدحام المتزايد على أبوابها، ويقول حمدي الشاعر، وهو صاحب مخبز برفح: «أصبحنا نعمل نصف يوم أي بنسبة 50 % من قدرتنا الإنتاجية يوميا، وأغلب عملنا يعتمد على الطاقة الكهربائية والبديل عنها مفقود نتيجة نقص السولار»، مشيرا إلى أن المخابز تعاني أزمة خانقة نتيجة استخدامها السولار الذي يجعل تكلفة العمل في المخابز أكبر، رغم انها مضطرة للالتزام بالأسعار والأوزان المعروفة لدى المواطنين، وبالتالي تتحمل المخابز الفرق في الأسعار وينتج عن ذلك نقص في وربما غياب الأرباح.

وأكد الشاعر ان استهلاك المواطنين زاد في الفترة الماضية لعدم تمكنهم من صناعة الخبز في منازلهم نظرا لانقطاع التيار الكهربائي، لافتا إلى أن قطاعا كبيرا من المجتمع يعتمد على الخبز الجاهز ما فاقم الأزمة التي تعاني منها المخابز والمواطنون على حد سواء.

وأضاف الشاعر ان أزمة الوقود حدت من قدرة المخابز على التوزيع نتيجة توقف سيارات النقل التي تؤمن وسيلة المواصلات مع التجار والمحلات التجارية لتخفيف الأزمة والازدحام على أبواب المخابز، وهذا خلق أزمة جديدة لأصحاب المخابز لأن قدرتهم الإنتاجية لا تلبي احتياجات المواطنين وتوقعهم في الإحراج وقد يخسرون زبائنهم المعتادين على ارتياد المخبز يوميا لعدم قدرة المخبز على تأمين ما يحتاجونه وكل ذلك يؤثر سلبا على نسبة الأرباح ويوقع أصحاب المخابز في خسائر فادحة، محذرا من استمرار تفاقم أزمة الكهرباء ونقص السولار يشكل خطرا على عمل المخابز وقد يضطر بعضها لإغلاق أبوابها أمام المواطنين في مرحلة من المراحل.

القطاع الصناعي مهدد بالانهيار

وفي تعليق له على وضع القطاع الصناعي في ظل الأزمة القائمة أكد الخبير الاقتصادي د. عدنان أبو حسين انه في ظل التفاقم المتزايد لأزمة الكهرباء في قطاع غزة والنقص الحاد للوقود يصبح قطاع الصناعة مهددا بالانهيار، والعمالة مهددة أيضا بالتسريح من أعمالها في تلك الصناعات ما يجعل النتيجة الطبيعة لذلك هي أن الآلاف منهم مقبلون على الانضمام لقوائم البطالة في قطاع غزة، ما يفتح المجال على مصراعيه لسوق المستورد وهو شحيح في ظل الحركة البطيئة للمعابر، وبالتالي عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى، وكل ذلك سيعود سلبا على المواطن وسيساهم في ارتفاع مستوى المعيشة نتيجة الغلاء المتراكم والذي يقع يدفع ثمنه المواطن الغزي في المقام الأول.

المصدر الحياة الجديدة: http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=166121&cid=2531

الصورة : صورة تعبيرية

مصانع النسيج والتريكو بغزة تشكو قلة الإنتاج

مصانع النسيج والتريكو بغزة تشكو قلة الإنتاج

/

غزة - ياسمين أصرف

في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة , والخناق اثر الاغلاقات المتكررة للأنفاق الحدودية بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية , الأمر الذي شكل تهديد لكثير من مصانع القطاع , والتي منهم مصانع النسيج والتريكو , فبات يتحكم بوجود المواد الخام والكهرباء والوقود وأهم مقومات الحياة التي أصبحت لا تُذكر وأصبح وجودها شبه معدوم..

وفي ظل تلك الظروف وقفت المصانع المنتجة للنسيج والتريكو مكتوفة الأيدي من أزمة نقص الوقود تارة وقطع الكهرباء والاغلاقات المتكررة تارة أخرى...

صعوبات اقتصادية

وفي حديثنا مع فؤاد عودة صاحب ثلاث مصانع للنسيج في قطاع غزة ينتج المتطلبات الأساسية لوزارة الصحة من ألبسة وأقمشة , بالإضافة إلى انتاجهم للزي المدرسي للوكالة وقماش التطريز , الذي تذمر من الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة .

وقال "أن الأوضاع السياسية التي يعيشها القطاع من تأزم في الاغلاقات المتكررة للمعابر , وأزمة السولار وقطع الكهرباء بشكل يومي ولساعات طويلة باتت حالة من الأرق في ساعات دوام العمال في المصنع , حيث لا يعملون إلى أثناء وجود الكهرباء , الأمر الذي أدى إلى تراجع العمل بالمقارنة مع الفترات التي لا يكون فيها أزمة للوقود".

ومن جانبه عزا صاحب مصنع تريكو صلاح عاشور أن أزمة السولار تزيد من تدهور الاوضاع في العمل , ونظرا لهذه الأوضاع أصبح المصنع غير قادر على العمل في غياب السولار , بعدما كان يعمل بقدرة 80% من الإنتاج والأن أصبحت قدرته فقط 10% .

وأضاف : :"خلال الفترات السابقة كان هناك تحدي لكل الظروف السابقة فأصدرنا من إنتاجنا إلى بريطانيا لمرتين نظرا لمواكبة المصنع للتطور في الانتاج , وطالب عاشور خلال حديثه من وزارة الاقتصاد الوطني بإتمام مساعدتها لهذه المصانع في توفيرها للسولار بسعر مناسب والتقليل من المنتجات المستوردة في ظل سياسية احلال الواردات .

وتوعية تحديات

ومن جهته أوضح مدير دائرة التجارة في وزارة الاقتصاد أ. تامر الزويدي أن تكلفة الانتاج للسلع الفلسطينية بسبب الحصار تزيد بنسب متفاوتة بنسب عالية مقارنة بأي دولة مستقرة , فهناك ظلم لأى مقارنة بين دولة مستقرة وقطاع غزة فحالة القطاع في الصناعة حالة استثنائية نظرا لحالة القطاع التي يعيشها من أزمات متتالية والحصار الراهن.

وأكد على أن هناك تحدى كبير من الصناع الفلسطينيين يجب أن يخوضوه بمنتهى الاصرار حتى يبقى المنتج الفلسطيني حاضر , في ظل الفترة العصيبة التي يعيشها القطاع حاليا .

وقال :"أن الوزارة منعت دخول القماش الخاص بالزي المدرسي حماية لمصانع النسيج , ولإعطائهم فرصة العمل بشكل أكبر في القطاع , ولتأهيلهم لتغطية الكمية الكافية للقطاع بالكفاءة والجودة المطلوبة" .

ونوه خلال حديثه عن سبب منع وزارة الاقتصاد لبعض اقمشة المريول المدرسي التي لها أثر صحي سلبي على صحة الأطفال معللا صناعتها من مادة بتروكيماوية تسمى "بالديولين" .

وأشار إلى كثافة حجم الطاقة الانتاجية لهذه المصانع خلال العام الجاري قبل الأزمة , وذكر المصانع الرئيسية التي تعمل بنشاط في النسيج والتي هي " مصنع عودة للنسيج , مصنع أبناء عبد الرحيم حمدونة , بالإضافة إلى مصنع حبوب ومصنع عاشور للتريكو , وأخيرا مصنع عيسى حمدونة.

وأكد الزويدي على أنه كانت هناك كمية وفيرة من المواد الخام والأقمشة التي تحتاجها المصانع , الأمر الي لم يؤثر على عملها في ظل اغلاق المعابر وهدم الانفاق خلال وقت محدود من الأزمة , آملا أن يكون العام الآتي والفترات القادمة تحمل معها حصة تسويقية للمنتجات الوطنية بشكل أكبر .

محاولات

وفي سياقه استطرد مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح أبو موسى في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أن قطاع غزة بات يحتاج حاجاته الاساسية التي أصبحت في شح في الأسواق والمصانع , وآملا أن تصبح الفترة القادمة هى فترة ربيعية لعمل المصانع وينفك الحصار ويسمح بدخول الكميات التي يحتاجها القطاع من وقود ومواد خام تلزم القطاع الخاص في غزة , والتي طالت المواد الغذائية وارتفاع ثمنها مقارنة بالفترات السابقة .

وأوضح أن السبب الاساسي من تطبيق هذا قرار هو تشغيل الصناعات المحلية حيث تبحث الوزارة عن الصناعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة والتى من أهمها النسيج والملابس .

مشيدا بدور الحكومة اتجاه قرارها في منحها اعفاء من ضريبة الدخل عن الأعوام السابقة بما في ذلك العام الجاري لكافة مصانع النسج والملابس وتقديم بعض التسهيلات من خلوات طرف لأصحاب المصانع بتنوع معاملاتهم, واعفاء المصانع من التعلية الجمركية على القماش الوارد للمصانع , الذي اعتبره أمرا داعما ومحفزا من الحكومة لهذه السياسة .

وأكد أبو موسى على دور الوزارة الذي يتمثل في تقنين الواردات من خلال تفعيل اذونات الاستيراد بمتابعة واشراف من الوزارة و الرقابة على الجودة التى من شأنها تؤمن من تناول السلع , وتحمي المستهلك , لافتا إلى الزيارات والجولات الرقابية التي تقوم بها دائرة الصناعة وحماية المستهلك والمكاتب الفرعية والمباحث, وضبط أى حالات غش في الأسعار أو في المنتج نفسه بالإضافة إلى دراسة الوزارة احتياجات السوق وتغطيتها , مبينا أن الوزارة تسعى دائما لخدمة المواطن والصانع فيما اقتصادا وطني يشكل رافعة لاقتصاد القطاع خلال الفترات القادمة.

المصدر: http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/11/19/461233.html