آخر المستجدات

Menu

Browsing "Older Posts"

تجار الملابس بغزة يودعون الشتاء بخسائر باهظة

/

غزة – أحمد الكباريتي – صفا
يتنافس تجار الملابس في أسواق قطاع غزة هذه الأيام على تقديم إعلانات لتخفيض الأسعار على واجهات محلاتهم في ظل شكواهم من الركود الحاد في معدلات البيع خلال الموسم الشتوي الحالي.

وأجمع تجار تحدثوا بشكل منفصل لوكالة "صفا" على أن الموسم الشتوي الحالي الذي شارف على الانتهاء يعد "ساقطا تجاريًا بكل المقاييس لأسباب اقتصادية وجوية".

ودفع ذلك التجار إلى التهافت على استدراج الزبائن عبر التخفيضات التي يصل بعضها إلى نسبة 50%.

وعلى الرغم من هذه التخفيضات – سواءً كانت حقيقية أو وهمية- إلا أنها لا تثير اهتمام أغلب المارة في شارع عمر المختار الرئيسي وسط مدينة غزة، وفق ما أفاد عدد من التجار.

ويقول علاء الشرفا وهو صاحب محل أزياء للأطفال:" إن انحصار الموسم الشتوي فقط خلال أيام المنخفض الأخير الذي ضرب فلسطين لأسبوع منتصف ديسمبر الماضي، أثر سلبا على الموسم الشتوي للملابس".

ويوضح الشرفا (39 عامًا) أنه بمجرد انتهاء المنخفض "أحجم المتسوقون عن الأزياء الشتوية الثقيلة، اعتقادًا منهم بانتهاء الموسم الشتوي وهو ما حصل فعلاً".



علاء الشرفا

ويشير إلى أن أغلبية التجار يحاولون تصريف بضاعتهم الشتوية في الأسواق الشعبية الموسمية أو الأسبوعية في مختلف أسواق القطاع على أمل بيعها ولو بأسعار زهيدة غير أن تلك الأسواق أصلاً تعاني قلة الزبائن.

ودفع تدهور الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد الحملة الأمنية المصرية لإغلاق الأنفاق على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر بمزيد من الخسائر لتجار الملابس.

وسبق أن أعلن مسئولون في وزارة الاقتصاد بغزة أن الإغلاق المستمر للأنفاق أدي إلى انخفاض حاد في معدل نمو الناتج المحلي لقطاع غزة إلى ما دون 3 % مع نهاية العام 2013، مقارنة مع معدل 15 % حتى يونيو الماضي.

تقليل الخسائر

ويقول زياد نوفل صاحب متجر للألبسة النسائية في شارع عمر المختار إن إغلاق الأنفاق أثر سلبًا على جميع التجار، بما فيهم العاملون في تجارة الألبسة "إذ تراجعت نسبة المبيعات والأرباح على مدار العام الماضي".

ويوضح نوفل (48 عامًا) أن "التاجر في غزة يتعرض لحرب اقتصادية؛ وارتفاع معدلات البطالة خاصة بعد توقف دخول مواد البناء أثر سلبا على كل القطاعات، بما فيها تجارة الملابس".

ويتسابق أغلب تجار الملابس حاليًا على كيفية تصريف أكبر قدر من بضاعتهم الخاصة بالموسم الشتوي وبأقل قدر ممكن من الخسائر.



زياد نوفل

ويبرر محمد فايز وهو صاحب متجرٍ للملابس الرجالية، خفض أسعار بضاعته بالسعي لتقليل حدة خسائره "بعد فشل موسم البيع بامتياز"، خصوصًا مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين وأزمات رواتب الموظفين.

ويشير فايز (25 عامًا) إلى مجموعة من المعاطف الجلدية المستوردة في متجره، كان يبيعها في بداية الموسم الشتوي في نوفمبر من العام الماضي بنحو 140 شيكلا، فيما الآن يضطر لتخفيضها إلى النصف تمامًا.

ويقول إن الأغلبية العظمى من الزبائن تفكر في الاحتياجات اليومية من مأكل ومشرب والتزامات، والاكتفاء بما هو بديل أو قديم عندما يتعلق الأمر بالكساء، سواءً لهم أو لذويهم.



محمد فايز

ولم يجد فايز خيارًا إلا الإعلان عن حملة كبيرة للتنزيلات لجذب الزبائن الراغبين في الشراء بأسعار مخفضة جداً، مشيرا إلى أن كساد البضاعة لموسمين يهدد صاحبها بخسائر كبيرة تصل إلى 40% من قيمتها الأصلية.

كما أنه استعان بعدد من سائقي عربات التكتك والبسطات الخشبية لعرض بضاعتها للبيع أمام المساجد وفي الأسواق الشعبية لنفس الغرض.

ومع قرب انتهاء الموسم الشتوي فإن تجار الملابس يتطلعون لتعويض بعض خساراتهم خلال موسمي الربيع والصيف القادمين على أمل تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.

القاهرة تقلص تدفق البضائع التركية وتمنع تصاريح العمالة

/


قالت وكالة جيهان التركية، إن الحكومة المصرية بدأت في وضع عراقيل جديدة للحدّ من دخول المنتجات التركية إلى البلاد، معتبرة أن هذه القرارات تشكل "أحدث حلقات مسلسل التوتر بين البلدين"، بسبب موقف الحكومة التركية من السلطات المصرية الجديدة بعد سقوط حليفها الإخواني.

التوتر السياسي تسبب في مضاعفات سلبية على أعمال المصدرين الأتراك
ونقلت الوكالة عن رئيس اتحاد مصدِّري الحبوب والبقول والبذور الدهنية في إسطنبول زكريا مته، أن التوتر في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين العاصمتين كان له مضاعفات سلبية على مستوى العلاقات الاقتصادية بينهما.

مواقف أكثر اعتدالا دفاعا عن الأتراك
وقال المسؤول التركي إن السلطات المصرية شرعت، حسب قوله، في تطبيق سياسة متشددة في التعامل مع المستثمرين الأتراك، ومنعت تصاريح العمل للعمالة التركية لدخول البلاد.

وأضاف مته أن السياسة الداخلية والخارجية للحكومة التركية تنعكس مباشرة على المستثمرين الأتراك في الخارج، داعياً الحكومة بالمناسبة "لاتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً مع قضايا المنطقة، حتى لا يتضرّر رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك جراء ذلك".