آخر المستجدات

Menu

Browsing "Older Posts"

الصين تستأجر 5% من أراضي أوكرانيا لخمسين عاما

/
بيت لحم- معا - وجدت الصين حلا لاستمرار نموها وتزايد عدد سكانها، والذي قد يشكل تهديدا لتوفير الغذاء لمواطنيها، بتوقيع اتفاقية مع اوكرانيا باستئجار مساحات واسعة من أراضيها الزراعية والتي تصل الى 5% من مساحة الدولة لخمسين عاما قادم.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية نهاية الاسبوع الماضي، وفقا لما نشره اليوم الاحد موقع صحيفة "معاريف" العبرية، بين شركة زراعية صينية وأخرى اوكرانية، حيث سيتم تسليم الشركة الصينية في المرحلة الأولى مليون دونم، ومن ثم تزداد كمية الأراضي الزراعية التي ستستأجرها الصين لتصل الى 3 ملايين دونم مع نهاية الخمسين سنة القادمة.

وأشار الموقع إلى أن هذه المساحة الواسعة تصل نسبتها الى 5% من المساحة الكلية من اوكرانيا والتي توازي مساحة بلجيكيا بالكامل، وتعتبر هذه الصفقة أكبر صفقة تأجير أراض عرفها التاريخ والتي تصل قيمتها الى 2.9 مليار دولار.

/
صناعة النسيج المصرية تدفع فاتورة الربيع العربي

تلعب صناعة النسيج دورا رئيسا في الاقتصاد المصري وتشكل 27 في المائة من الصادرات غير النفطية.


هبة صالح من القاهرة

هبوط قيمة الجنيه المصري منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي يعد نبًأ سارًا لصناعة النسيج، لكن مصدرين يقولون إن تأثيره تلاشى بسبب تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ ثورة 2011.

ولسنوات ظل المصنعون يقولون إن العملة مبالغ في قيمتها، ما ألحق ضررًا بالقدرة التنافسية وبالشركات. ومع أنهم يرحبون الآن بتخفيض قيمة الجنيه، إلا أنهم يشعرون بقلق عميق من اضطراب سوق الصرف ومن التدهور العام في مناخ الأعمال. ومنذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي فقد الجنيه 8 في المائة من قيمته أمام الدولار، بعدما أصدر المصرف المركزي نظامًا جديدًا لمزادات العملات الأجنبية يهدف إلى وقف استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدولة. وصناعة النسيج هي أحد أهم أكبر قطاعات التوظيف في مصر، بتوفيرها ربع الوظائف الصناعية، كما تمثل 27 في المائة من الصادرات غير النفطية ـ 60 في المائة من صادرات القطاع تذهب إلى الولايات المتحدة.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 صدّرت مصر ما قيمته 2.2 مليار دولار من المنسوجات، وهو مستوى يقل 10 في المائة من صادرات الفترة نفسها في العام السابق.

ويقول مصدرون إن الجنيه الرخيص يجب أن يجعل منتجاتهم أكثر جاذبية، لكن الصورة مشوشة؛ لأن صناعة الملابس تعتمد بشدة على الواردات مثل الغزل والأنسجة والزينة. وتشتهر مصر بنوعية القطن الجيدة لديها، لكن المحصول المحلي الذي يعد معظمه من أصناف طويلة التيلة، يصدر في الأساس لأنه أجود وأغلى من أن يستخدم في قماش الدنيم القطني والـ"تي شيرت"، المادتين الأساسيتين اللتين يتم صنعهما للأسواق الغربية.

ووفقًا لمجدي طلبة، الرئيس التنفيذي لمركز القاهرة للقطن: "تأثير تخفيض القيمة ليس إيجابيًا كما ينبغي؛ لأن المشكلة أننا لم نعمّق من الصناعة؛ ولذلك ما زلنا في حاجة إلى أن نستورد الكثير". ويملك طلبة مصنعًا مصريًا يوفر طلبيات لتجار تجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا، مثل "ماكيز" و"نايكي" و"ماركس آند سبينسر".

ويضيف: "جميع الأنسجة المخصصة للملابس المصدرة تأتي من الخارج. حتى غزل القمصان يأتي من جنوب شرق آسيا". ويشتكي طلبة من ظهور سوق سوداء للدولار في الأسابيع الأخيرة، بسبب مسارعة الناس إلى تخزين العملة الأمريكية، متوقعين هبوطًا أكبر في قيمة العملة المصرية. وما يثير الحزن أيضًا هو تأخر القيود التي فرضتها المصارف على التحويل إلى الخارج، والتي يقول إنها عرقلت الواردات اللازمة وأخلت بجداول الإنتاج.

وتشمل الأشياء الأخرى التي تعانيها الصناعة، أسعار الفائدة العالية التي وصلت إلى 15 في المائة، والرسوم الكبيرة التي تفرضها المصارف لسد فجوة ديون الشركات التي تمر بمتاعب، كما يقول طلبة.

وأشار إلى أن الحكومة لم تصدر معايير لدعم الشركات التي تواجه صعوبات، بأن تسمح لها، مثلاً، بإعادة جدولة ديون المرافق. ونتيجة لهذا تعين على كثير من المصانع أن تغلق.

ويقول طلبة وأصحاب مصانع آخرون إنه كان عليهم أن يقللوا من حجم خطط الإنفاق خلال العامين الماضيين.

وصدّر مركز القاهرة للقطن ما قيمته 38 مليون دولار عام 2010، لكنه شهد تعثرًا في المبيعات التي تراجعت إلى 32 مليون دولار في 2012. ويقول طلبة: "يبدو أننا سنسير بخطى عرجاء في عام 2013 ما لم تحدث تغيرات جذرية". وفي حديث لـ"فاينانشيال تايمز"، قال علاء عرفة، رئيس شركة عرفة ومالك أحد أكبر مصانع الملابس الجاهزة التي تباع تحت علامات تجارية غربية، إن تخفيض قيمة الجنيه، بالنسبة لشركته، يجب أن يتحول إلى تخفيض بنسبة 6 في المائة في النفقات، نتيجة لتقليص المُدخلات المحلية.

لكن حتى مع هذا، ينتقد عرفة تخفيض قيمة العملة، معتبرًا أنه جاء متأخرًا جدًا، وأن قرار السماح للجنيه بالانخفاض تدريجيًا أدى إلى ظهور سوق سوداء. وهو يرى أن هبوطًا حادًا إلى مستوى يمكن منه للعملة إن تصعد مجددًا، هو المسار الأفضل. ومثل المصدرين الآخرين، شهد عرفة هبوطًا في العائدات، وكان عليه أن يوقف خططًا توسعية. ويقول في ذلك: "لا يوجد شخص سعيد في بلد غير سعيد، بإمكانك فقط أن تصبح أقل تعاسة من الآخرين. ما توصلنا إليه هو أن العملاء قلقين من المجيء إلى هنا".

ويضيف: "إذا كانوا لا يزالون مستعدين للمخاطرة بتأجيل التسليم بسبب إضرابات العمال أو الميناء، فإنهم سيطلبون ميزة على هيئة مكافأة مالية".

وأوضح عرفة أن حجم العمل حاليًا أقل بنسبة 20 في المائة عما كان عليه قبل الثورة. وهناك مصنع في بني سويف، في الصعيد، كان مخططًا له أن يوفر عشرة آلاف فرصة عمل، لكنه توقف عند ألفين.

ويقول: "لدينا خطط للنمو، لكن ليس بوسعنا أن نقنع الشركاء الأجانب أن يخاطروا أكثر".

الهند على خطى الصين لتوفير الكساء للعالم

/
إيمي كازمين من نيودلهي

في مكتب حديث وأنيق في الطابق الأرضي من مصنع للغزل والنسيج الذي بناه جده عام 1931، يقوم سانجاي لالبهاي، سليل واحدة من أقدم شركات الغزل والنسيج في الهند، بدراسة تجربة يمكن أن تحدث ثورة في صناعة الملابس في الهند - ودعم اقتصادها المتعثر.

لالبهاي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لارفيند ميلز، أخذ درساً من الصين ويريد بناء مصنع كبير للملابس وإرفاقه بمساكن للعمال للمساعدة في التغلب على نقص العمالة المزمن في صناعة النسيج الهندية وزيادة إنتاج شركته من 12 مليون قطعة إلى 50 مليونا في السنة.

وقال لالبهاي في مقابلة مع ''فاينانشيال تايمز'': ''لا يمكنني بناء مصانع كبيرة جداً في الهند إلا حين أتكمن من حل هذا. لا يتوافر العمال في مكان واحد. وإنما يجب عليهم القدوم من المناطق المعتلة في البلاد وعليَّ إيواؤهم في منازل لطيفة داخل حرم المصنع التابع لي''.

ويبحث فريق من أرفيند في كيفية تصميم وإدارة مساكن لعمال يراوح عددهم بين ألفين وأربعة آلاف، وستكون الأولى من نوعها في صناعة الغزل والنسيج في الهند. لكن لالبهاي مقتنع بأن تأمين السكن للعمال هو السبيل الوحيد لصانعي الملابس الهندية لتأمين ما يكفي من القوى العاملة للوفاء بالطلب المتزايد من شركات التجزئة الغربية.

وعلى الرغم من القوى العاملة الضخمة والشابة في الهند، إلا أن صناعة الملابس في الهند تكافح لإظهار إمكاناتها، فهي مثقلة بنقص الطاقة الكهربائية الدائمة التعطل وضعف البنية التحتية وارتفاع معدل خروج العاملين والتفكك. لكن مع ارتفاع التكاليف في الصين وتزايد المخاوف بشأن ظروف العمل في بنجلادش، تبحث الشركات الهندية الآن عن استراتيجيات جديدة للاستفادة مما تعتبره فرصة سانحة.

وقال جوتام ناير، العضو المنتدب لشركة ماتريكس للملابس، التي تمد شركات التجزئة الغربية، مثل ميسي ودبنهامز: ''الهند والصين هما البلدان اللذان لديهما القدرة على كساء العالم. لقد أخفقت الهند، لكن هذا وقتها''.

والهند بالفعل هي ثالث أكبر مصدر للنسيج والملابس في العالم، بعد الصين والاتحاد الأوروبي. وحتى الآن تبلغ مبيعاتها السنوية في الخارج 32 مليار دولار وبشكل متأخر كثيراً عن الصين التي تقدر مبيعاتها بمبلغ 260 مليار دولار والاتحاد الأوروبي 193 مليار دولار. أما تركيا وبنجلادش، بعدد سكان يشكل نسبة بسيطة من سكان الهند، فلديهما صادرات تبلغ نحو 23 مليار دولار و21 مليار دولار، على التوالي.

والحكومة التي يقودها حزب المؤتمر في الهند عازمة على دعم الصادرات لخفض عجز واسع في الحساب الجاري، ساهم في هبوط حاد في قيمة الروبية، وهي ترى في صناعة الملابس المجال الذي يمكن أن تظهر فيه نتائج سريعة.

ويشير كافورو سامباسيفا راو، وزير المنسوجات الذي تم تعيينه أخيرا، إلى أن الصادرات الهندية من المنسوجات والملابس الجاهزة تستطيع أن تصل إلى 43.5 مليار دولار في السنة المالية الممتدة من نيسان (أبريل) إلى آذار (مارس) وهي زيادة بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي - إذا تمت إزالة القيود.

وظلت الهند على مدى عقود تفرض قيودا على مقدار المال الذي يمكن استثماره في مصانع الملابس، ما اضطر الشركات الكبيرة إلى إقامة عديد من الوحدات الصغيرة، بدلا من المصانع المتكاملة والأكبر حجما – وهو ما كبد الكفاءة تكلفة عالية.

وتم إلغاء هذا القانون، لكن لا تزال الصناعة مجزأة للغاية، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوانين العمل الصارمة التي تجعل عملية تسريح العمال من المصانع الكبيرة شبه مستحيلة.

كذلك تحظر الهند العمل أكثر من 48 ساعة في الأسبوع وأكثر من 50 ساعة من العمل الإضافي لكل ثلاثة أشهر، ما يشكل عائقاً شديداً لهذه الصناعة التي تعتمد عادة على العمل الإضافي للوفاء بمواعيد التسليم الضيقة في فترات الذروة. كذلك القوانين تمنع النساء من العمل ليلاً وهذه مشكلة أخرى. لكن سيتم إزالة هذه العوائق قريباً، وفقاً لراوٍ.

وعملية توظيف العمال لاتزال تشكل تحدياً كبيرا. وتتردد العديد من العائلات الهندية الريفية في السماح لبناتها غير المتزوجات بالهجرة من أجل العمل.

ومع أن بعض مصانع الملابس تقع في المناطق الريفية وتستقطب العمال من تلك القرى المجاورة، إلا أن وحدات المصانع الكبيرة لا تعتبر مثل هذه الاستراتيجيات ذات جدوى بالنسبة لها. والسكن في المدن الكبيرة حيث توجد مصانع أكبر يعتبر مكلفاً، خصوصا أن كثيرا من المهاجرين ينفقون رواتبهم بالكامل على تكاليف المعيشة. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مساكن للعمال، ولالبهاي ليس الوحيد الذي فكر في ذلك، إذ تخطط الحكومة الهندية أيضا لبناء مدن متكاملة للنسيج، يمكن أن توفر مساحة يتم تخصيصها لإسكان العمال.

وإدارة مساكن العمال في الهند ستكون محفوفة بالصعوبات، نظراً للتنوع اللغوي والثقافي الواسع والحساسية العالية حول قضايا أمن المرأة.

لكن لالبهاي عازم على العمل على إنجاح ذلك، حتى لو كان يعني أن أول مصانع مع مساكن سيكون جميع عمالها من الذكور.

وقال: ''علينا أن نرى ما يجب وما لا يجب فعله حيال الظروف الهندية. لكن الفرصة التجارية كبيرة (...) والمنسوجات أمام فرصة رائعة، لأن المصانع أصبحت مكلفة في الصين للغاية. ويفترض أن تفوز الهند بسبب ذلك''.

50 شركة تركية وهندية تستثمر في النسيج المصري

/
قال محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية أمس، إن أكثر من 50 شركة تركية وهندية ومصرية تقدمت بطلبات لإقامة مصانع للغزل والنسيج في منطقة الصناعات النسيجية في برج العرب غربي الإسكندرية. وأضاف أنه تم تخصيص 250 ألف متر مربع للشركات في منطقة برج العرب لإقامة منطقة صناعات نسيجية.

وقال المحجوب، إن المزيد من الشركات التركية يطلب إقامة مصانع غزل ونسيج وملابس في هذه المنطقة. وأضاف أن الشركات التركية هي أكثر الشركات التي عرضت إقامة مشاريع في هذه المنطقة الجديدة، وأرجع سبب إقبال الشركات التركية للاستثمار في هذه المنطقة إلى أن صناعة المنسوجات تتطلب قدرا محددا من الرطوبة وهذا متوفر في برج العرب.

مصانع الخياطة تنتظر الأسوأ مع تصاعد أزمة الكهرباء والوقود

/
غزة- مريم الشوبكي

تعصف أزمتا انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة وشح الوقود بمصانع الخياطة في قطاع غزة، وتزيد من تأزم أوضاعها في ظل ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وبات عمل المصانع يسير وفق جدول الكهرباء: يوم عمل مسائي يليه يوم عمل صباحي، فتوقف الإنتاج ينذر بخسائر بالجملة لأصحاب المصانع، وفقد مصدر الرزق للخياطين والعاملين فيها.

عدم انتظام العمل

بين مالك شركة أبو عيطة للنسيج وليد أبو عيطة أن زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، واستمرار انقطاع الوقود المصري أثرا على عدم انتظام عمل الشركة، إضافة إلى عدم الانتظام في تسليم الطلبات.

وقال أبو عيطة لـ"فلسطين": "عمل الشركة يتوقف على توافر التيار الكهربائي، وتوزيع العمل حسب جدول الكهرباء: يوم عمل مسائي يليه يوم عمل صباحي، ولا فرصة لتشغيل المولدات الكهربائية؛ لعدم توافر السولار المصري".

وأضاف: "ناشدنا نحن أصحاب مصانع خياطة الجهات المعنية توفير حصص محددة من الوقود لضمان تشغيل المصانع، والتوازن بين استخدام الكهرباء والوقود، لاسيما أننا نستعد إلى التحضير لموسم عيد الأضحى، وموسم الشتاء".

ولفت إلى أن استمرار انقطاع الكهرباء ساعات طويلة مع انقطاع الوقود يعني خسائر مستمرة في الإنتاج ونقصه، ما يدفع الزبون إلى البحث عن البضاعة المستوردة، في ظل نقص المنتج المحلي وعدم توافره.

ونوه أبو عيطة إلى صعوبة اعتماد تشغيل مصانع الخياطة على السولار الإسرائيلي؛ لارتفاع أسعاره، في ظل ركود الأسواق وضعف الحركة الشرائية.

انخفاض الإنتاج

وبدوره بين رئيس اتحاد مصانع الخياطة والنسيج محمد أبو شنب أن انقطاع الكهرباء ساعات طويلة وشح الوقود المصري أثرا بشكل كبير على عمل مصانع الخياطة، وساهما في انخفاض إنتاجها.

وعبر أبو شنب لـ"فلسطين" عن تخوف أصحاب المصانع والعاملين أيضًا من إطالة أمد أزمتي انقطاع الكهرباء والوقود، وانحسار عملهم مستقبلًا أو توقفه، في ظل التحضير لموسم العيد، وموسم الملابس الشتوية.

وقال: "القيمة الشرائية ضعيفة جدًّا في أسواق القطاع؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف به، لذا لم تعلُ أصوات أصحاب المصانع، وصرخات استغاثتهم لتوفير الوقود حتى يستمروا في عملهم؛ لمجارة السوق".

ولفت أبو شنب إلى أن عمل المصانع يسير وفق نظام جدول الكهرباء، وينقطع في حال انقطاعها، فلا مجال أمام أصحاب المصانع بتوفير الوقود المصري لتشغيل المولدات، وليس باستطاعتهم شراء السولار الإسرائيلي؛ لارتفاع ثمنه في ظل ضعف الإنتاج.

وناشد الحكومة توفير حصص الوقود لمصانع الخياطة، آخذة بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمرون فيها، والنتائج المترتبة على انقطاع الوقود بتوقف الإنتاج، وفقد مئات العمال مصدر رزقهم.